أبرز مزايا قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية» لخدمة المستثمرين.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة حزمة من التشريعات بتيسيرات جديدة للممولين وتيسيرات وحوافز ضريبية وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، لجذب المستمرين وتشجيع الإستثمارومشاركة القطاع الخاص

ورصدت "بوابة أخبار اليوم"أبرز مزايا قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية» للمستثمرين بعد موافقة النواب وهي كالتالي:

١-نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»

٢ـكل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.. يستطيعون الاستفادة من النظام الضريبي المبسط

٣-تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال

٤-الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق» و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»

٥-ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح

٦-تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين

٧ـإقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا.. وآخر لضريبة المرتبات والأجور

٨-إقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا.. ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات

اقرأ أيضا |وزير المالية: سعيد بدعم «النواب» لمسار عودة «الثقة» لمجتمع الأعمال

٩-أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين

١٠-الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة

١١-السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات

١٢-آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية

١٣-السماح بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير

١٤-السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية

١٥-السماح للأفراد بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير

١٦-التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة

١٧-مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها

١٨-مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز «أصل الضريبة»