أكدت دولة الكويت على أن التعويضات المتبقية من خسائر الغزو العراقي تصل إلى 6.879 مليار دولار أمريكي بعد استلام 1.03 مليار في يناير الماضي و900 مليونا في أبريل الحالي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف، قال أمام الدورة آلـ 77 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد على الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم الذي التزمت به العراق في صندوق التعويضات لنسبة 5 % من الإيرادات التي تأتي من جميع مبيعات صادرات العراق من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطببعي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956، فضلا عن نسبة مماثلة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي". وأضاف المضف أن الكويت تشدد أيضا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات، إذ سيقرب استمرار إيداع هذه المبالغ من الانجاز النهائي لمهمة مجلس الإدارة بخصوص دفع كامل التعويض لدولة الكويت الذي أقره المجلس بأنه حق شعب دولة الكويت." وأوضح أنه منذ البداية عندما تم الاتفاق في عام 2008 على أن يجتمع العراق والكويت تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت، ظلت حكومة الكويت ملتزمة بالعملية.