أشاد عدد من السياسيين بجهود القيادة السياسية في تخفيف المعاناة عن الأسر المصرية، وإعطاء المحكوم عليهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل أفضل، مؤكدين أن قرارات العفو الرئاسي المستمرة تعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط المجتمعية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، قرارًا بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم، بمناسبة احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة.
جاء هذا القرار في إطار مراعاة الظروف الإنسانية، وتجسيدًا لاستراتيجية الدولة الوطنية لحقوق الإنسان. حيث أشاد عدد من النواب بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس إنسانية القيادة السياسية وحرصها على تحقيق المصالحة المجتمعية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضا | نواب: العفو الرئاسي يعكس تعزيز الاستقرار الاجتماعي والمصالحة المجتمعية
تعزيز قيم التسامح والعدالة الاجتماعية
في البداية قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هذا القرار يعكس حرص الرئيس السيسي على مراعاة البعد الإنساني، مضيفًا:"قرار العفو يأتي استكمالًا لقرارات عديدة اتخذها الرئيس ضمن صلاحياته الدستورية، ويؤكد على تفعيل ملف حقوق الإنسان."
وأشار غنيم إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة أحدثت طفرة في مجال الحقوق والحريات، بدءًا من الحق في الصحة والتعليم وحتى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف غنيم أن مثل هذه القرارات تمثل رسالة إنسانية واضحة من القيادة السياسية، مفادها أن الإنسان يأتي في صدارة أولويات الدولة، مما يعزز من مكانة مصر محليًا ودوليًا ويعكس سياسات الجمهورية الجديدة القائمة على التسامح والاستقرار.
إعادة التأهيل والمشاركة في التنمية
من جانبه ، أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بقرار العفو، مؤكدًا أنه يعكس سياسات الجمهورية الجديدة التي تركز على إعلاء قيم التسامح ولمّ الشمل. قائلا:"هذا القرار يمنح المفرج عنهم فرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة البناءة في المجتمع، بما يدعم عملية التنمية والبناء."
وأشار القطامي، إلى أن لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم مستمر من الرئيس، مما يعزز من تفعيل مفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويخفف من معاناة الأسر المصرية.
رسالة داخلية وخارجية لدعم حقوق الإنسان
من جهته، قال عمرو فاروق الشريف، الباحث في الشؤون السياسية والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن القرار يحمل دلالات مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث يساهم القرار في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال إعادة تأهيل المحكوم عليهم، ويعزز صورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان وتحرص على قيم العدالة الاجتماعية."
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تسير بخطى ثابتة لتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
وزير الري من الإسكندرية: خطة عاجلة للقضاء على ورد النيل خلال عام
رئيس الوزراء يستعرض موقف أعمال تطوير مشروعي «طريق الخدمات» بالبحيرة
جامعة «مصر الجديدة NEU» تستعد لانطلاقة سبتمبر
