يعقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ، اجتماعًا ظهر اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات.
وتم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020، والتي تختص بمدن الغردقة، والقصير، ورأس غارب، وسفاجا، ومرسى علم، وأوصت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 يناير 2025 بعدة قرارات مهمة لتيسير سداد المستحقات المالية لملاك الأراضي في محافظة البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً | البحر الأحمر.. تعاون جديد مع الأمم المتحدة لتطوير إدارة المخلفات الصلبة
ومن أهم التوصيات الناتجة خلال الاجتماع، أنه اعتباراً من ١ فبراير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ تمنح تيسيرات ومهلة نهائية وأخيرة طبقا للآتي:
أولا: فتح باب التوريدات لاستكمال سداد (٥٠%) من فرق المرافق والباقي على سنتين لمن قام بسداد (١٠%) من قيمة المرافق وفقا للأسعار التي تم التوريد بها.
ثانيا: فتح باب التوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق ولا يوجد عليها مستحقات سابقة طبقاً للتعاقد شريطة سداد (٥٠%) من فرق المرافق بالأسعار الحالية والباقي على سنتين.
ثالثا: فتح باب التوريد بجميع قطع الأراضي التي عليها مديونيات سابقة طبقاً للتعاقد شريطة سداد كامل المستحقات المالية والغرامات والفوائد المستحقة طبقاً للعقد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، مع الالتزام بسداد كامل فرق المرافق المستحق على قطعة الأرض.
رابعا: استمرار التوريد والتعامل على أراضي الشباب طبقاً لقرارات وتوصيات اللجنة العليا.
خامسا: استمرار العمل بتوصيات اللجنة العليا بشأن قطع الأراضي التي لم تكتمل نسبة التنفيذ بها (١٠%) ولم تتعدى سقف الدور الأرضي.
سادسا: استمرار التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والشركات لقطع الاراضى اعتبارا من ( ١٠٠٠٠ م٢).
سابعا: تسري هذه التيسيرات على جميع الحالات التي صدرت توصيات من اللجنة العليا بسحبها لعدم سداد المستحقات المالية ولم يصدر بشأنها قرار بإلغاء التعاقد وما زالت في حوزة المتعاقد شريطة الالتزام بالتوقيتات المحددة للسداد وجدول زمنى للتنفيذ والتنازل من كافة الدعاوي القضائية إن وجدت.
جاءت هذه التوصيات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتزامنا مع العيد القومي للمحافظة حيث ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من المدن. لمنح تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لسداد المستحقات المالیة طبقا للتعاقد وقررت منح مهلة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر للسداد، كما وجه سيادته بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين في إجراءات التراخيص وفقا للإشتراطات والضوابط المعمول بها حاليا.
في ختام الاجتماع، أكد السكرتير العام على أن اللجنة وجهت بإعادة دراسه بعض التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة ، تمهيدا لإستكمال دراسة طلبات المواطنين بشأن التعاقد على أراض البلوكات والوحدات السكينة المملوكة لهم وكذا طلبات إضافة زوائد التنظيم، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التي قررتها اللجنة العليا فى هذا الشأن.
اقرأ أيضاً | محافظ البحر الأحمر: مشروع القرية الأولمبية البارالمبية الأول من نوعه في مصر والشرق
من جهة أخرى، أشار السكرتير العام إلى أن نسبة التزام المواطنين بسداد مستحقات فرق المرافق وصلت إلى 80% من إجمالي الأراضي، مع تجاوز هذه النسبة في بعض المدن إلى أكثر من 90%.
حضر الاجتماع اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا والمستشارة لمياء نور الدين، المستشار القضائي للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشؤون القانونية بالمحافظة.
حملتان للتصدي للتلوث السمعي بمدينتي الجمالية وبني عبيد
استئصال ورم ضاغط على جذع المخ لمريضة أربعينية بالدقهلية
محافظ المنيا ووزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة
