هدية 25 يناير.. ترحيب حزبى بالعفو الرئاسى عن 4466 سجينًا

رضا فرحات وموسى مصطفى وناجى الشهابى وهشام عبدالعزيز
رضا فرحات وموسى مصطفى وناجى الشهابى وهشام عبدالعزيز


قرار جمهورى جديد يحمل رسائل إنسانية يدخل البهجة والسرور بـ العفو الرئاسى عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، وسط إشادات رؤساء أحزاب وترحيب سياسى واسع بمراعاة الظروف الإنسانية لمن شملهم القرار من السيدات والرجال كبار السن، وأصحاب الحالات الصحية المتراجعة، مشيرين إلى أن القرار يمثل فرصة للمستفيدين للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة فى المجتمع.

وأكد حزب حماة الوطن أن القرار الجمهورى يأتى انطلاقًا من جهود الدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار الحزب إلى أن قرارات العفو الرئاسى، رسالة طمأنة للشعب المصرى، فى استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية من أجل مصلحة جميع أبناء الوطن.

اقرأ أيضًا | ٣,٦ مليار جنيه لمواجهة تآكل الشواطئ المصرية

من جانبه، أشار رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التى تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف أن القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التى تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصرى، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابى فى كل الاتجاهات.

من جهته، أكد حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى أن قرارات الرئيس المتتالية والمتكررة بالعفو تكشف أنه لم يعد إصدارها مقصورًا على المناسبات الوطنية أو الأعياد الدينية وأنها أصبحت تصدر بشكل مستمر ودورى ومتكرر، كما تكشف حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية فى هذا الشأن كلما أمكن له ذلك وبشكل دورى ومتكرر.

ومن جانبه، أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن القرار ليس الاول من الرئيس ولن يكون الأخير، مشددًا على أن تكرار العفو الرئاسى هذا العام يدل على أن الرئيس السيسى أطلق العنان للمنظومة التى تحكم السجون، لكى يستخدم صلاحياته الدستورية ويعفو عن كل من تنطبق عليه تلك المنظومة بصرف النظر عن عددهم وعن مواعيد العفو عنهم. وأضاف أن تنفيذ وزارة الداخلية للقرار من خلال قيام قطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ووصولهم إلى هذا العدد 4600 نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل يؤكد أن هناك منظومة إصلاحية تأهيلية تربوية وتعليمية عادلة تحكم وزارة الداخلية وهى تقوم بوظيفتها الدستورية بتنفيذ مدة العقوبة التى حكم بها القضاء المصرى العادل على المتهمين.

ومن جانبه، أكد هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن المبادرة تعبر عن التزام الدولة المصرية بتعزيز قيم العدالة الاجتماعية وإعطاء الأفراد فرصة جديدة للإصلاح والاندماج فى المجتمع.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من السجناء يمثل بادرة أمل للأسر المصرية التى تنتظر لمّ شملها مع أحبائها. كما دعا إلى تكثيف الجهود من قبل مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للمفرج عنهم، ومساعدتهم على العودة إلى المجتمع بشكل إيجابى وبنّاء.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى مواصلة تبنى المبادرات التى تعزز من قيم التسامح والإصلاح، مشددًا على أن ذكرى 25 يناير هى مناسبة وطنية تحمل معانى الحرية والكرامة، وقرار العفو الرئاسى يأتى كترجمة عملية لهذه القيم، مما يعزز من روح الوحدة الوطنية والتكاتف فى بناء مستقبل مصر.