المالية: «الموازنة التشاركية» أداة مؤسسية لرفع وعي المواطنين

أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية،  أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع.

وذلك  من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور

وأضاف رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ، في جلسة نقاشية مع ممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»،أن ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى 54/ 100 نقطة في 2023، مقارنة بـ 44/ 100 فى 2021، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح أن  التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة 36درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى 49 نقطة مئوية عام 2023، مقارنة بـ 43 نقطة فى 2021 ، ومقارنة بـ 13 نقطة عام 2012، و هو ما تم نشره  في مايو 2024 ، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.

وشارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

اقرأ أيضاالمالية تنفذ تطبيق «موازنة الحكومة العامة» لتشمل كل الهيئات الاقتصادية