مجلس الشيوخ يناقش ضوابط ترميم الآثار‎

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم برئاسة بهاء أبو شقة وكيل المجلس، مناقشة عامة لطلب مقدم من النائبة راجية الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، وموجه لوزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن  السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.

وقالت النائبة في طلب المناقشة، إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية ذلك لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلي عدة عوامل خارجية تؤثر عليها وتؤدي إلي تلف وتدهور حالتها ومن هذه العوامل عوامل طبيعية وعوامل بيئية محيطة وعوامل بيولوجية وعوامل بشرية التي لها تأثيرات سلبية على هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة خاصة تلك التي تقع داخل المدن.

اقرأ أيضًَا| توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك المعرفة واتحاد الجامعات العربية ومجالس البحث العلمي

وأشارت النائبة خلال استعراض طلب المناقشة  إلى أن هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة أدت إلي تدهور الأثر أو المبنى التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، حيث تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة لإدارة أعمال الترميم، والقواعد الفنية التي  تضمن الحفاظ على المبنى الأثري وعدم تغيير معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.

وأضافت أنه رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا للقطع والتماثيل إلا أنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممى الآثار المصرية بسبب حجم الأخطاء التي تُرتكب والطرق البدائية غير العلمية التي يتم اتباعها في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل. 

وتابعت قائلة أن مصر تضم 7 مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة مقدم  من النائب جيفارا الجافى، وأكثر من عشرين عضوا من  الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.