دخل اتفاق "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة، حيز التنفيذ، بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة الإبادة بغزة، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 835 فلسطينيًَا وإصابة آلاف آخرين، وآلاف حالات الاعتقال، وتزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت، والحواجز العسكرية التي تقطع أوصل المدن والبلدات والقرى، بالإضافة إلى القوانين العنصرية التي سنتها "الكنيست" الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.
اقرأ أيضًا| الجيش الاسرائيلي يصدر توجيهات بوقف إطلاق النار بعد إعلان حماس أسماء الرهائن
وكان للعدوان الإسرائيلي، تداعيات على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث تعمق الأزمة المالية لـ الحكومة الفلسطينية مع قرصنة حكومة الاحتلال مزيد من أموال المقاصة الفلسطينية، وارتفعت نسبة البطالة مع تعطل آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل أراضي الـ48، وتراجع الأنشطة الاقتصادية في الضفة.
كما كشفت الحكومة الإسرائيلية عن أرقام صادمة توضح التداعيات الاقتصادية الكارثية لـ الحرب على غزة، في تقرير نشره موقع «اقتصاد سكاي نيوز».
حيث تواجه إسرائيل أضخم أزمة مالية في تاريخها، حيث تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر غير مسبوقة، وسط تفاقم العجز، وانهيار قطاعات حيوية مثل السياحة والبناء، وتزايدت معدلات الفقر، وارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب تعطل سلاسل التوريد، كما تراجع النشاط الاقتصادي وأغلقت آلاف الشركات بسبب تداعيات الحرب.
متحدث الخارجية: استضافة قمة الاتحاد الأفريقي يعكس الثقة التي تحظى بها مصر
متحدث الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
متحدث الخارجية: ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
