القضاء الكوري الجنوبي يمدّد توقيف الرئيس المعزول.. ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

مدد القضاء الكوري الجنوبي توقيف رئيس البلاد المعزول يون سوك يول، وذلك بعد أن مثل للمحكمة، اليوم السبت 18 يناير، في وقتٍ قام محتجّون باقتحام مقر المحكمة.

ومثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول السبت أمام القضاء في سيول للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بحسب ما أفادت المحكمة، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفًا بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسديا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة فرانس برس باعتقال 40 متظاهرا في أعقاب أعمال العنف.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح الرئيس".

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وكان محاميه قد قال في فترة سابقة لوكالة فرانس برس إن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.

وصرّح محاميه يون كاب-كون للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".

وأغلقت المحكمة أمام الجمهور مساء الجمعة لدواعٍ أمنية. ولم تكن قاعة الجلسات مفتوحة للإعلام.

واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات وانتهت قرابة الساعة 18,50 بالتوقيت المحلي (9,50 ت غ)، وفق ما أفاد مسؤول في المحكمة وكالة فرانس برس.

وغادر يون على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول. وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقرّ بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.

وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الذي يقود التحقيق في بيان إن سيارتين تقلان أعضاء من فريقه تعرضتا للهجوم من المتظاهرين، "ما خلق وضعا خطيرا".

وأشار المكتب إلى أنه "سيطالب الشرطة بفرض عقوبات صارمة بناء على الأدلة التي جُمعت بشأن هذه الأفعال".