رئيس مستثمرين أسيوط: قرارات المالية تساهم في زيادة معدلات الاستثمار

أكد علي حمزة رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن التصريحات الأخيرة التي كشف عنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، تؤكد على وعي الحكومة على تنمية الاقتصاد المحلي وذلك من خلال القضاء على عدد من المشكلات من بينها الملف الضريبي الذي يعتبر عائق أما بعض المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

اقرأ أيضًا|  الأقصر تطرح مجمع الصناعات الغذائية بإسنا أمام المستثمرين

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن أهم هذه القرارات هو تقديم تسهيلات ضريبية والتي تساهم في حل المعوقات التي تواجه كبار وصغار الممولين وذلك من خلال تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة والذي سيعمل بشكل عملي على تحفيز المستثمرين للصناعة المحلية بالإضافة إلى خلق فرص للتوسع في قطاع الاستثمار.

اقرأ أيضًا| تسريع خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج

وأضاف رئيس جمعية المستثمرين أن هذه التسهيلات ستعمل على خلق فرص جديدة للمستثمرين من خلال جذب ممولين جدد للتمتع بالحوافز والإعفاءات والتيسيرات.

وأشار علي حمزة وان من بين القرارات الهامة التي أعلن عنها هوزير المالية هو صرف صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا بالإضافة الي سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام وهذا ما سيساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات المصدرين وسيكون العامل الأول علي زيادة العملة الصعبة داخل البلاد مما يعود بالنفع علي الاقتصاد العام المصري.

اقرأ أيضًا| «جمعية مستثمري العاشر»: 15 مليار دولار قيمة صادراتنا في 2024 | خاص

واضاف رئيس جمعية المستثمرين أن هذه القرارات تفتح آفاق جديدة للتعامل بين أصحاب المشروعات والحكومة ودفع عجلة الإنتاج من خلال توفير العديد من التسهيلات وحل المشاكل التي كان يطالب المستثمرين بايجاد حلول لها طوال السنوات الماضية وهوا مؤشر إيجابي علي مدي وعي الحكومة علي دعم الاقتصاد المحلي خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.