كشف محمد البسيوني، المحامي المتخصص في قضايا الجمارك، عن العقوبات التي تواجه المتلاعبين في سيارات ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن تلك الجريمة لا تقتصر على كونها جنائية، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية، لما لها من تأثير سلبي على الخزانة العامة للدولة، وإهدارها لأموال مخصصة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
اقرأ ايضا القاهرة الإخبارية: دير البلح تواجه تحديات إنسانية وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية
وأضاف البسيوني، خلال حواره ببرنامج «عربيتي» الذي يقدمه الإعلامي هشام الزيني على راديو مصر، أن هناك مواد في قانون الجمارك المصري تهدف إلى مكافحة ظاهرة التلاعب والمتاجرة بسيارات ذوي الهمم، حيث تنص على فرض عقوبات رادعة للتجار الذين يستغلون هذه الامتيازات لتحقيق أرباح شخصية
وأوضح البسيوني أن المادة (77) من قانون الجمارك تنص على فرض غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال القيمة الجمركية للسيارات محل التلاعب، بالإضافة إلى غرامة تتراوح ما بين 10 و50 ألف جنيه كما تشمل العقوبات الحبس لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتصل إلى السجن خمس سنوات في حالة ثبوت المتاجرة بهذه السيارات
وتأتي هذه العقوبات في ظل جهود الدولة المصرية لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع استغلال الامتيازات التي تقدمها لهم يهدف قانون الجمارك إلى الحفاظ على المال العام وردع محاولات الاحتيال التي تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع سيارات ذوي الهمم تُعفى من الجمارك لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن البعض يحاول استغلال هذا الامتياز من خلال بيع جوابات تلك السيارات بطرق غير قانونية.
الكرملين: لا زيارة لبوتين إلى الولايات المتحدة لحضور قمة العشرين
ترامب يلوّح بالخيار العسكري أو الاتفاق: «سننتصر على إيران بأي طريقة»
«ترامب»: فتح مضيق هرمز فورًا أبرز بنود الاتفاق مع إيران
