مجلس النـواب ينـاقش 171 مـــادة مـن مشروع القـانون الجـديد

انتهى مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية من مناقشة 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أصل ٥٤٥ مادة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى المواد بالجلسات العامة القادمة. 

 وأقر مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن الحكومة، حيث أقر خلالها المجلس تقليص مُدد الحبس الاحتياطى ووضع حدا أقصى لها فى مختلف الجرائم، ولحماية الحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيا من قبل النيابة العامة إلا فى حضور محاميه، وفى حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له؛ وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع. 

اقرأ أيضًا| النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعى إلا بإذن قضائى مسبب يصدر من القاضى الجزئى فى جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

 ويعود المجلس للانعقاد يوم الاحد 26 يناير ويستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويمثل المشروع قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

اقرأ أيضًا| العوضي: جهود مصرية محورية واتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار في غزة‎

وأكد النواب خلال المناقشات أهمية القانون باعتباره نقلة نوعية فى تطوير منظومة العدالة الجنائية، حيث يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والأنظمة القانونية الحديثة، مع ضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.