«الغرف العربية»: إطلاق «المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية» لتحقيق التنمية المستدامة

أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أمين عام الاتحاد إطلاق "المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية"، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى رفع مستوى الأداء المسؤول للشركات والمؤسسات في منطقتنا إلى معايير علمية متقدمة، وذلك تماشيًا مع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

المسؤولية المجتمعية للقطاع 
و أكّد حنفي، خلال كلمته كرئيس لمؤتمر "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة" الذي استضافته المنامة – مملكة البحرين بتاريخ 14 يناير 2025، أنّ "المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص تمثل أولوية متزايدة في الدول العربية، كونها أداة فعالة للتعامل مع آثار العولمة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاجتماعي"
وأضاف حنفي، أنّ "القطاع الخاص، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، أصبح يدرك أهمية دمج المسؤولية المجتمعية في صلب عملياته. ويتجلى هذا الالتزام في جهود الشركات لدعم التنمية الاجتماعية، من خلال الحد من الفقر، والحفاظ على الموارد، وخلق فرص عمل نوعية، إضافة إلى رفع كفاءة القوى العاملة عبر التدريب وبناء القدرات".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "تمكين المرأة، كجزء أساسي من هذه المسؤولية، يظل أولوية لا غنى عنها لتحقيق مشاركة فاعلة لها في مسيرة التنمية المستدامة. وهذا يتطلب سن تشريعات تدعم القطاع الخاص للقيام بدوره الاجتماعي على أكمل وجه، مع التركيز على تعزيز ريادة الأعمال وتطوير برامج التدريب، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل".
وأوضح حنفي، أنّ "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يحث الشركات على مواءمة استراتيجياتها مع المبادئ العشرة المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة، والعمل، ومكافحة الفساد، مما يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يتطلب هذا النهج من المؤسسات العمل بشكل استراتيجي لإحداث تأثير إيجابي، سواء من خلال الشراكات أو المبادرات المبتكرة".

جاء ذلك بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، مدير مكتب "اليونيدو"- البحرين الدكتور هاشم حسين، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والمدير العام لإدارة الشراكات العالمية والعلاقات الخارجية فاتو حيدرة، أمين عام اتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مكتب رئيس القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي.