بشرى سارة للعمالة المصرية بالسعودية | خاص

أكد المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، أن أوضاع العمالة الوافدة على أرض المملكة، ومن بينها العمالة المصرية قد تغيرت كثيرًا وتحسنت في الفترة الأخيرة ما بعد عام 2018.

وأوضح الجريد في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن ذلك تحقق لسببين رئيسيين، إحداهما إنشاء وتدشين المحاكم العمالية، التي لم تكن موجودة بالسعودية قبل هذا التاريخ، حيث أن الفصل في المشكلات العمالية للعمالة الوافدة بالمملكة كان يتم عن طريق وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية، لافتاً إلى أن ذلك كان سبب المشكلة بالفعل، لتعقد هذه القضايا وعدم حلها.

وتابع رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية قائلاً: " لكن بعد صدور قرار من المملكة العربية السعودية بإنشاء محاكم مستقلة متخصصة في القضايا العمالية، تم حل المشكلات بنسبة كبيرة منها".

ونوه إلى أن السبب الآخر في تحسن أوضاع العمالة الوافدة، هو إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في عام 2019، وكان دورها الرئيسي، هو حماية العاملين بالمملكة العربية السعودية. 

وحول العمالة المصرية بالمملكة، أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، أن هناك تعاونًا كبيرًا مع السفارة المصرية في السعودية، في حل كل القضايا التي يتم إحالتها إلى اللجنة الوطنية العمالية برئاسته، حيث تستلم اللجنة هذه القضايا وتتابعها من بدايتها حتى الوصول إلى حل لها، مشددًا أن اللجنة تتابع هذه القضايا العمالية وتستخدم كل الوسائل المتاحة لحلها، قائلاً " لو استدعى الأمر قيام اللجنة بتوكيل محامين قانونيين تابعين للجنة، لمتابعة قضية العامل إلى أن يتم حلها نهائيًا".

وذكر أن ما يتبقى من القضايا هو ما يتجه إلى حله عبر القضاء، مشدداً أن القضاء هو الفيصل للجميع، وأنه لايمكن تجاوز القضاء، مضيفاً أنه في حالة استئناف الأحكام أو وجود ملاحظات، تقف اللجنة إلى جانب العامل.

كما أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الاتحادات والنقابات العمالية بالخليج، أنه في حالة صدور حكم تنفيذي لصالح العامل فإن اللجنة الوطنية وعبر فريقها الخاص بها، تقوم بالتواصل مع صاحب العمل، لتنفيذها، بالإضافة إلى لجوء اللجنة الوطنية من خلال علاقاتها مع الجهات الحكومية، والجهات التنفيذية بالمحاكم بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العامل.