أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن هناك ضوابط تحدد إجراءات الحبس الاحتياطي والواردة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن البعض يروج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيا وهذا غير صحيح.
واستطرد المستشار محمود فوزي قائلا : الحبس الاحتياطي وفقا للقانون له مبررات و أسباب و وكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي.
اقرأ أيضا | «التنسيقية»: لجنة صياغة قانون الإجراءات استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
وعاود قائلا: الحبس الاحتياطي ليس مطلق وإنما يستهدف مصلحة التحقيق وتحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون
وتنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن أوامر الحبس، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢ - الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس
نقيب التمريض تستعرض الإجراءات القانونية وتسجيل القبالة في مصر
بسبب إيران.. ترامب يشن هجومًا على الكونغرس
الأوقاف والصحة تنفذان ٣٤٥ ندوة توعوية حول قضايا السكان والصحة الإنجابية
