قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أي دولة، موضحاً أن القطاع الصناعي يخلق حركة اقتصادية كبيرة ويعزز فرص العمل في مختلف القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة به، ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
وأشار "كريم"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل بداية أي اقتصاد قوي، حيث بدأت الكثير من الدول الكبرى مشاريعها الصناعية من خلال هذه الأنواع من المشاريع، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذه المشاريع من خلال توفير الدعم الفني، والمؤسسي، والمالي، واللوجستي، والقانوني سيعزز من قدرة هذه المشاريع على النمو والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو زيادة الصادرات الصناعية.
اقرأ أيضاً| وداعا ديون الغاز.. «المجموعة الاقتصادية»: حوافز «غير مسبوقة» للقطاع الصناعي
وأكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تفعيل هذه المشاريع وزيادة فعاليتها، خاصة بفضل المبادرات التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد.
مدبولي: لا نتمسك بأي نص في قانون الأسرة والمسودة الحالية مطروحة للنقاش
مدبولي: حوافز لتشجيع المواطنين والمصانع على استخدام الطاقة المتجددة
مدبولي: إجراءات غير مسبوقة لضبط لجان الثانوية العامة
