الإيجار القديم| «إسكان النواب» تكشف آخر مستجدات القانون

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم، عن آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم.

وأكد الفيومي أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك قبل مناقشة البرلمان لمشروع التعديلات المرتقبة.

اقرأ ايضا      أسواق اليوم الواحد: خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

وأضاف الفيومي، أن الحكومة بصدد دراسة حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي اعتبر أن ثبات القيمة الإيجارية أمر غير دستوري وبناءً على ذلك، سيتم تعديل القيمة الإيجارية وفقًا لهذا الحكم، الذي يعتبر ملزمًا لكافة مؤسسات الدولة وأكد أن الحكومة ستأخذ وقتًا لدراسة هذه المسألة قبل أن يتوجه البرلمان بمناقشة التعديلات.

وتطرق الفيومي إلى ما تم تداوله من شائعات بشأن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% في الوحدات السكنية بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح وأوضح أن نسبة الـ15% مرتبطة بقانون قديم ينطبق على الأشخاص الاعتبارية مثل الحكومة والشركات المتعلقة بالوحدات الإدارية والتجارية غير السكنية، وتم إصداره في عام 2022، ولا علاقة له بالحكم الأخير من المحكمة الدستورية العليا.

وأكد الفيومي أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي وبالتالي، ستكون هناك تعديلات جوهرية تتعلق بالقيمة الإيجارية، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.