سنغافورة تدرس قانونا يهدف للحفاظ على الانسجام العرقي من التدخلات الأجنبية

قدمت سنغافورة اليوم الثلاثاء مشروع قانون يهدف إلى حماية العشائر وجمعيات الأعمال المرتبطة بجماعات عرقية من التدخلات الأجنبية، وإذا تم إقرار مشروع قانون الحفاظ على الانسجام العرقي ، فسيسمح "لسلطة مختصة" باعتبار مثل هذه المنظمات "كيانات قائمة على العرق " .

أورد ذلك موقع "زون بورس" الأخباري الفرنسي، مشيرا إلى أنه سيتعين على المنظمات بعد ذلك الكشف عن التبرعات الأجنبية ومجهولة المصدر، وانتماءاتها الأجنبية وتكوين قياداتها.

ويجوز للحكومة فرض أمر تقييدي لمنع اي كيان من قبول التبرعات من مدير أجنبي، أو حظر التبرعات مجهولة المصدر أو إلزام الكيان بإعادة التبرعات أو التخلص منها .

وذكرت وزارة الداخلية بسنغافورة في بيان صحفي "أن البلاد عرضة لجهات فاعلة خارجية تمارس نفوذا أجنبيا خبيثًا لاستغلال العرق أو تقويض الانسجام العرقي لدينا، لتحقيق هدفها،والمنظمات التي تروج لمصالح مجموعة عرقية أو مجموعة فرعية هي نقاط دخول محتملة لمثل هذا النفوذ".

◄ اقرأ أيضًا | وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجمعية المحمدية بجمهورية سنغافورة

ويتكون سكان سنغافورة المقيمين من 74٪ من الصينيين و13.6٪ من الماليزيين و9٪ من الهنود و3.3% مصنفون في الفئة "أخرى".

وسيسمح التشريع المقترح لوزير الداخلية بإصدار أوامر تقييدية ضد الأفراد المتورطين في نشر "محتوى يضر بالحفاظ على الانسجام العرقي في سنغافورة " .

ويتعين قراءة مشروع القانون مرتين أخريين في البرلمان، بما في ذلك التصويت عليه، وتقديمه إلى الرئيس للموافقة عليه.