قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية الجديد يمثل خطوة غير مسبوقة في تحسين العلاقة بين الأطباء والمرضى، حيث يراعي الفرق بين الأخطاء الطبية البسيطة والأخطاء الجسيمة، ويهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف.
اقرأ ايضا هواتفك الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية.. تعرف على التفاصيل
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج بتوقيت العاشرة الذي يقدمه الدكتور أيمن عطالله على قناة الشمس 2، أوضح أبو العلا أن مجلس النواب استجاب لجميع طلبات الأطباء أثناء مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن النصوص الجديدة تمنح الأطباء بيئة عمل آمنة وخالية من العقوبات السالبة للحرية، مثل الحبس الاحتياطي وأضاف أن القانون الجديد يركز على ضمان ألا يتعرض الطبيب للتشهير أو أي إجراءات تؤثر على سمعته المهنية.
وأكد أبو العلا أن القانون الحالي يعتبر تاريخيًا لأنه يلغي الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية، وهو أمر يُعد مطلبًا ملحًا من الأطباء لسنوات طويلة كما وصف التعديلات التي تم إدخالها بأنها تعكس رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية جيدة وحماية الأطباء من التبعات القانونية غير المبررة.
ويأتي قانون المسؤولية الطبية كجزء من جهود الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية ويهدف القانون إلى معالجة الثغرات التي كانت تسبب توترات مستمرة بين الأطباء والمرضى، مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للأطباء كما يتضمن القانون تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم حالات الأخطاء الطبية قبل إحالتها إلى القضاء، لضمان تقييم عادل ومستقل.
ويمثل القانون نقلة نوعية في تحسين مستوى الثقة بين الأطباء والمرضى فمن جهة، يوفر الحماية القانونية للأطباء ويدعمهم في أداء عملهم دون خوف من العقوبات التعسفية، ومن جهة أخرى، يمنح المرضى آليات واضحة للحصول على حقوقهم في حال تعرضهم لأخطاء طبية جسيمة.
زيلينسكي يقترح لقاء بوتين لإنهاء الحرب.. والكرملين يعلق
إعلام عبري: اعتراضات صاروخية في أجواء الجليل
الكرملين: لا توجد قنوات اتصال رسمية بين روسيا وأوكرانيا
