القرارات الوزارية الجديدة قد تؤخر ترشيحات القيادات الجامعية

كان د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أصدر القرار رقم 2468 لسنة 2024، بتاريخ 11/12/ 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وقد أثار هذا القرار فور صدوره جدلا بين كثير من الأوساط الجامعية حيث يرى البعض أن هذا القرار هدفه الأساسى هو الاختيار الأفضل للقيادات الجامعية وأن يكون وزير التعليم على علم بمستوى هذه القيادات بدءا من رئاسة الجامعة وكذلك النواب أو العمداء ويتأكد أنهم قادرون على تحمل المسئولية ـ إلا أن آخرين يرون أن هذا القرار سيعطل إجراءات اختيار القيادات الجامعية أكثر من واقعها الحالى نظرا لوجود شرط جديد تم وضعه فى القرار الوزارى عند الترشح لرئاسة الجامعات أو للترشح كنائب رئيس جامعة وهذا الشرط يقضى بضرورة أن يلتقى بهم الوزير مرة أخرى ليقررهو بشكل نهائى مدى صلاحيتهم للمنصب من عدمه قبل أن يتم رفع أوراقهم لرئاسة الجمهورية ويرون أن هذا سيتسبب فى تأخير اختيار هذه القيادات الجامعية عما هى عليه الآن بسبب ضخامة الأعداد المرشحة التى سيلتقى بها الوزير بمعدل 3 عن كل جامعة بالنسبة للترشح لرئاسة الجامعة  و3 مرشحين لكل منصب كنائب رئيس جامعة وهم 3 مناصب أيضا ما بين نائب تعليم وطلاب، ونائب دراسات عليا، ونائب خدمة مجتمع أى بمعدل 12 مرشحا من كل جامعة ما بين رئيس ونائب.

ويتشكك الرافضون لهذا القرار فى أن يكون لدى وزير التعليم العالى كل هذا الوقت لكى يلتقى بكل هؤلاء المرشحين مع انشغالاته الضخمة بقطاع التعليم العالى والجامعى ككل، ويرى المعارضون لهذا القرار أيضا أن هذا الشرط يقلل من أهمية اللجنة السباعية التى ستختار ثلاثة من المرشحين لرئاسة أى جامعة من بين المتقدمين مع أن اثنين من أعضاء هذه اللجنة مرشحان بشكل مباشر من وزير التعليم العالى من بينهما رئيس اللجنة ذاتها، وسيتسبب هذا فى أن يكون رأى هذه اللجنة استشاريا مادام الرأى النهائى فى المرشحين سيكون للوزير قبل رفع الأمر لرئاسة الجمهورية لتقرر ما تراه.

كما أن القرار ينص أيضا أنه فى حالة ما إذا وجد الوزير فى هذه المقابلات أن أحد المرشحين لرئاسة جامعة ما أو لمنصب نائب رئيس الجامعة أنه لا يرقى لمستوى الوظيفة المرشح لها سيتم إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى للجميع ـ كما يفهم من القرار خاصة أن هذا القرار لم يوضح هل لو وجد الوزير عدم صلاحية مرشح واحد فقط مثلا لا يصلح للمنصب فهل سيقوم برفع أسماء المرشحين الإثنين الآخرين لرئاسة الجمهورية لتقرر ما تراه بشأنهما ـ أم سيتم إعادة جميع المرشحين مرة اخرى للجامعة لفتح باب الترشح حتى ولو كان بينهم اثنان يصلحان للترشح ؟ !

اقرأ أيضًا | توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة هليوبوليس و28 جامعة صينية لتدريس مقررات مشتركة

نصوص القرارات 
وعند تصفحنا للقرارات الوزارية الجديدة سنجد أن المادة الأولى من القرار الخاص بترشيح رؤساء الجامعات بأن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى:

عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، أو من رجال الصناعة.

ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال لتعليم الجامعى والإدارة.

عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرون عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى.

عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة، على أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.. وتنص المادة الثانية من القرار أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى:

عضو يرشحه المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة، على أن يكون بينهم رئيس الجامعة والذى تسند إليه رئاسة اللجنة وفى حال الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية.

عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة، وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناء الترشيح فى هاتين الحالتين.

وينص القرار أيضا على أن  ترشح اللجنة الخاصة باختيار رؤساء الجامعات الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات شريطة الحصول على نسبة (60%) كحد أدنى وذلك وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار، وترفع للجنة المعنية بالترشيح لشغل وظيفة رئيس الجامعة توصياتها وأسماء المرشحين وفقا للترتيب الأبجدى إلى الوزير المختص بالتعليم العالى.

كما ترفع اللجنة المعنية بالترشيح لوظيفة عميد الكلية أو المعهد توصياتها إلى رئيس الجامعة وفقا للترتيب الأبجدى توطئة لعرضها على السلطة المختصة.

يدعو الوزير المختص بالتعليم العالى المرشحين الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات الذين رشحتهم اللجنة لمنصب رئيس الجامعة ليقدم كل منهم عرضًا عن خطته فى تطوير الجامعة فى كافة المجالات توطئة للعرض على رئيس الجمهورية، فإذا تبين للوزير عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.

أما القرار رقم 2469 بشأن ترشيح النواب حيث يقوم رئيس الجامعة المختص بترشيح ثلاثة ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة ويقوم الوزير بدعوة الثلاثة المرشحين لتقديم عرض عن خطة كل واحد منهم عن كيفية تطوير الجامعة فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى فإذا تبين للوزير عدم توافر أى من الشروط أو مقومات شغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى.

ويشترط للترشح لمنصب نائب رئيس الجامعة فى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ما يلى:

1ـ أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972.

2ـ أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت الترشح . 

3ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.

4ـ ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

5ـ أن يكون محمود السير حسن السمعة. 

6ـ ألا يكون مرشحا لمنصب عميد أو رئيس جامعة أو أى منصب آخر يتعارض مع منصب نائب رئيس الجامعة.

7ـ ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

ويرفع رئيس الجامعة أسماء الثلاثة مرشحين لشغل منصب نائب رئيس الجامعة الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ تعيين رئيس الجامعة أو من قبل نهاية مدة نائب رئيس الجامعة ـ بحسب الأحوال، وذلك وفقا للترتيب الأبجدى إلى الوزير المختص بالتعليم العالى وذلك توطئة لعرضها على السلطة المختصة، على أن يكون ذلك مشفوعا بمذكرة تتضمن مبررات الترشيح لشغل منصب نائب رئيس الجامعة فى ضوء المشروع المقدم من المرشح لمعاونة رئيس الجامعة فى تنفيذ مشروعه لتطوير الجامعة فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030.

ويلتزم المرشحون الثلاثة حضور دورة تدريبية يصدر بتحديد محتواها وموعد ومقر انعقادها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على أن يتم استبعاد المرشح الذى يتخلف عن حضور الدورة دون عذر مقبول من المجلس ولرئيس الجامعة المختص أن يرشح من يحل محله.

ويكون للوزير المختص بالتعليم العالى حال عدم قيام رئيس الجامعة برفع أسماء ثلاثة من المرشحين خلال المدة المبينة بالمادة السابقة بدون عذر يقبله الوزير المختص بالتعليم العالى، أن يختار ثلاثة مرشحين لشغل منصب نائب رئيس الجامعة على أن يؤخذ رأى رئيس الجامعة بشأنهم. 

وللوزير المختص بالتعليم العالى دعوة المرشحين الثلاثة ليقدم كل منهم عرضا عن خطته فى معاونة رئيس الجامعة فى تنفيذ مشروعه لتطويرالجامعة فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030 وذلك بحضور رئيس الجامعة المختص فإذا تبين للوزير المختص بالتعليم العالى عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى، وحال إعادة الإجراءات لأى سبب من الأسباب يتم إعادتها وفقا لأحكام هذا القرار.