الزراعة تكشف عن آليات جديدة لدعم الفلاحين

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن صندوق التكافل الزراعي يمثل أحد الأدوات الأساسية لدعم الفلاحين والمزارعين في مصر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن صندوق التكافل الزراعي لم يحقق حتى الآن بالشكل الكافي متطلبات الفلاحين على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له. وأشار إلى أن وزير الزراعة، الدكتور علاء فاروق، يبذل جهوداً كبيرة لتفعيل الصندوق وتعزيز دوره المحوري في تقديم الدعم للفلاحين.

اقرأ ايضا    نصائح استشاري تغذية علاجية لتحسين التركيز أثناء المذاكرة

وأوضح الدكتور القرش أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الدولة المصرية على توفير آليات لحماية الفلاحين من تقلبات السوق والمخاطر المحتملة.

ومن أبرز هذه الآليات، الزراعة التعاقدية، التي تم إنشاء مركز متخصص لها يتيح توقيع عقود تهدف إلى تأمين الفلاحين ضد المخاطر الزراعية مثل الآفات والأضرار الناتجة عن الظروف الطارئة.

وتابع الدكتور القرش أن صندوق التكافل الزراعي يسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تشمل حماية الفلاحين من المخاطر المرتبطة بالآفات والإصابات التي قد تؤثر على الإنتاجية الزراعية. ويتم التنسيق مع شركات التأمين لتقديم تعويضات مالية عن الأضرار الناتجة عن هذه المخاطر. كما يهدف الصندوق إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم التقني والإرشادي للفلاحين لتطوير أساليب الزراعة وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية. ولفت إلى أن هذا الدعم التقني يساهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية، مما ينعكس إيجابيًا على دخل ومعيشة الفلاحين.

وأضاف أن الصندوق يعمل أيضًا على تعزيز قدرة الفلاحين على التعامل مع التقلبات السوقية، من خلال الربط بين الزراعة التعاقدية والتعاونيات الزراعية، مما يسهل التكامل بين الفلاحين ويسهم في تطوير الإنتاج الزراعي. وتساعد هذه الآلية الفلاحين في مواجهة التغيرات في الأسعار العالمية والمحلية للمنتجات الزراعية، مما يوفر لهم استقرارًا أكبر في نشاطهم الزراعي.

تأسس صندوق التكافل الزراعي في مصر بهدف توفير حماية مالية للفلاحين في مواجهة المخاطر التي قد تهدد إنتاجهم الزراعي. وهو يعد جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، وتحسين دخل الفلاحين. على الرغم من إطلاق الصندوق وتنظيمه من خلال قانون ولائحة تنفيذية، إلا أن تفعيل دوره الفعلي يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات التأمين لجعل الصندوق أكثر فعالية في تلبية احتياجات الفلاحين في مختلف أنحاء البلاد.