أحزاب: توافق جديد في «المسؤولية الطبية» يعزز الثقة بين المرضى والأطباء

استجاب مجلس النواب المصري لمطالب نقابة الأطباء بشأن تعديل المادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، بحذف نص الحبس الاحتياطي للجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية. الخطوة أثارت تفاعلًا إيجابيًا من الأحزاب والنقابات المهنية، معتبرينها تقدمًا في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة للطواقم الطبية.

اقرأ أيضا| 

قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يضمن حقوق الفريق الصحي

فى هذا السياق ، أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتجاوب مجلس النواب مع مطالب نقابة الأطباء، واصفًا هذه الخطوة بأنها "منجز هام". وأوضح صقر أن النقاشات الحالية حول مشروع قانون المسؤولية الطبية تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن بين كافة الأطراف. وأضاف: "هذا التحرك يمثل رسالة طمأنة للأطباء، ويؤكد اهتمام المجلس بضمان بيئة عمل آمنة للفريق الطبي، ما يعزز ريادة مصر في القطاع الطبي."

عقد اجتماعي جديد بين الطبيب والمريض

في سياق متصل، أكد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية يمثل عقدًا اجتماعيًا يهدف لضمان جودة الخدمة الطبية. مشيراً إلى أن القانون يحدد المسؤوليات بوضوح بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، موضحًا:"القانون يسعى للحد من الأخطاء الطبية وتوفير آليات عادلة وسريعة للتعويض عن الأضرار، مما يضمن حقوق المريض في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة."

تعزيز الثقة والشفافية

من جانبه، أكد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن التعديلات المقترحة على القانون تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة. وقال عليوة:

 "هذه الخطوة تساهم في تحسين العلاقة المبنية على الثقة والاحترام بين الطبيب والمريض، وتضع آليات شفافة وعادلة للمحاسبة والتعويض عن الأخطاء الطبية."مشيرا إلى أن القانون يوفر الدعم القانوني للطواقم الطبية، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، مؤكدًا:"هذه التعديلات تمثل بداية لمرحلة جديدة في تطوير النظام الصحي في مصر."

تمثل التعديلات التي يشهدها مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية نقطة تحول هامة نحو تعزيز الثقة بين المرضى والطواقم الطبية، مع ضمان بيئة عمل آمنة ومناخ صحي يرتقي بجودة الخدمات المقدمة.