كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تقدم نحو 29 من المستثمرين المصريين والأجانب لشراء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة بلغت 965 مليون دولار خلال طرح اليوم الإثنين، على أن يكون تاريخ الإصدار غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، أذون خزانة بالدولار بقيمة 800 مليون دولار للبيع نيابة عن وزارة المالية، وبمدة تبلغ 364 يوما أى مدتها عام واحد فقط، على أن يتم سدادها في 30 ديسمبر 2025.
22 مستثمرًا محليًا وأجنبيًا يعرضون شراء أذون خزانة بـ 1.145 مليار دولار| تفاصيل
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، قيامه طرح أذون خزانة بالدولار، بقيمة 800 ملييون دولار، وبلغ عدد المزايدات المقدمة على هذا العطاء من مستثمرين مصريين وأجانب نحو 29 عرضاً بقيمة بلغت نحو 965 مليون دولار، والحد الأدنى للفائدة بلغ 4.250%، بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 5%، فيما بلغ المتوسط المرجح 4.335%، لتغطية عطاء أذون الخزانة المحلية المقومة بالعملة الأمريكية -الدولار.
بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة نحو 20 عطاءً، فيما بلغت القيمة التي تم قبولها 840 مليون دولار، وبلغ الحد الأدنى لسعر الفائدة نحو 4.250% بينما بلغ الحد الأقصى لسعر الفائدة 4.250% فيما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 4.250%.
19 مستثمرا محليا وأجنبيا يعرضون شراء أذون خزانة بأكثر من نصف مليار دولار
وأكدت البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن آخر موعد لتقديم العروض لشراء أذون خزانة بالدولار كان صباح اليوم الاثنين 30 ديسمبر2024 في الساعة 11 صباحا.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
اقرأ أيضاً| «المركزي» يطرح أذون خزانة بالدولار بـ 900 مليون وهذا آخر موعد للتقديم
من ناحية أخرى، يعقد البنك المركزي المصري، عطاءات بصورة دورية لعمليات السوق المفتوح، كما يقوم بإجراء عطاءات لإصدارات الخزانة بالسوق الأولي بصفته وكيل لوزارة المالية.
رئيس اقتصادية قناة السويس : نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية
«إتش إس بي سي»: مصر تتمتع بأقوى آفاق اقتصادية رغم التحديات الإقليمية
أبو النجا: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
