«الشيوخ الأمريكي» يعالج تجاوزات الميزانية في البرامج العلمية

 قدم مشروع قانون تفويض ناسا لعام 2024 في مجلس الشيوخ الأمريكي في الأيام الأخيرة من الكونجرس الحالي، حيث كان يهدف إلى تسريع العمل على المحطات الفضائية التجارية ومعالجة مشكلات تجاوزات الميزانية في البرامج العلمية.

تم تقديم مشروع القانون بشكل رسمي في 18 ديسمبر من قبل السيناتور ماريا كانتويل (ديمقراطية من واشنطن)، رئيسة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، إلى جانب السيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس)، العضو البارز في اللجنة.

كما شارك في رعايته مجموعة من أعضاء المجلس مثل السيناتور كيرستن سينيما (مستقلة من أريزونا)، وإريك شميت (جمهوري من ميزوري)، وبن راي لوجان (ديمقراطي من نيو مكسيكو)، وروجر ويكر (جمهوري من ميسيسيبي).

تمويل ناسا لعام 2025:

يشمل مشروع القانون تفويض مبلغ 25.478 مليار دولار لميزانية ناسا للسنة المالية 2025، وهو أعلى من 25.434 مليار دولار التي نص عليها مشروع قانون موازنة مجلس الشيوخ، وأعلى قليلاً من المبلغ الذي طلبته ناسا (25.384 مليار دولار).

اقرأ أيضًا| مجلس النواب الأمريكي يمرر قانون تفويض ناسا لعام 2024

وفي تصريح لها في 20 ديسمبر، قالت السيناتور كانتويل: "يسعى هذا التشريع ذو الطابع الثنائي إلى تحديد مسار طموح لبرنامج الفضاء الأمريكي، مما يضمن قيادة ناسا من مدار الأرض إلى القمر والمريخ." وأضافت: "من خلال هذا المشروع، نرسم مساراً قوياً لقيادة أمريكا في استكشاف الفضاء."

الانتقال إلى محطات الفضاء التجارية:

يستهدف مشروع القانون بشكل خاص خطة الانتقال من محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى محطات الفضاء التجارية في نهاية العقد الحالي. ويشدد المشروع على ضرورة أن تتولى ناسا هذه العملية بدون انقطاع في وجودها البشري في مدار الأرض المنخفض.

وينص المشروع على أنه "لا يمكن للإدارة أن تقرر إزالة محطة الفضاء الدولية من المدار إلا بعد أن تصل محطة فضاء تجارية إلى القدرة التشغيلية الأولية في المدار المنخفض للأرض". كما يوضح أن هذه المحطات التجارية يجب أن تكون جاهزة لضمان استمرار وجود بشر دائم في المدار.

تسريع برامج محطات الفضاء التجارية:

يتضمن المشروع أيضاً تسريع المرحلة التالية من برنامج محطات الفضاء التجارية (CLD) لدعم تطوير المحطات التجارية. يطلب من ناسا إصدار طلب نهائي للعروض في سبتمبر 2025، مع تحديد الشركات المختارة بحلول مارس 2026. يُتوقع أن يشمل المشروع اختيار اثنين على الأقل من مقدمي العروض، شريطة توفر مقترحات صالحة واعتمادات مالية.

معالجة تجاوزات الميزانية في البرامج العلمية:

أحد الجوانب الهامة التي يركز عليها مشروع القانون هو ضبط ميزانيات برامج ناسا العلمية. يشير المشروع إلى التقديرات المالية غير الدقيقة التي تم استخدامها في المراحل المبكرة من المهمات العلمية، مما أدى إلى تجاوزات في الميزانية وتحديات في تنفيذ تلك البرامج.

اقرأ أيضًا| أكسيوم سبيس تكشف عن خطة جديدة لتسريع بناء محطتها الفضائية التجارية

ينص مشروع القانون على ضرورة إعداد تقرير من قبل مكتب المساءلة الحكومية حول تحديد والامتثال للحدود القصوى للتكاليف الخاصة بالمهمات العلمية. كما يشمل المشروع توجيه ناسا لتقديم خطة جديدة بشأن مشروع "إرجاع عينات المريخ" (Mars Sample Return) خلال 90 يوماً من إصدار القانون، مع تقديم تقديرات واقعية للتكاليف والجداول الزمنية.

الاستمرار في استكشاف الفضاء:

فيما يتعلق ببرامج التكنولوجيا الفضائية، لم يتطرق المشروع إلى تفاصيل دقيقة، لكنه أكد على استمرار برامج ناسا الحالية، بما في ذلك صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" (SLS) و"مركبة أوريون" الفضائية. في إحدى فقرات المشروع، تم التأكيد على "إعادة تأكيد نظام الإطلاق الفضائي".

آفاق المشروع في الكونغرس المقبل:

على الرغم من أن مشروع القانون لم يُدرَس في مجلس الشيوخ قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس في 20 ديسمبر، إلا أنه قد يشير إلى مجالات اهتمام محتملة في الكونغرس الجديد الذي سيجتمع في يناير. من المتوقع أن يظل كل من كروز وكانتويل في قيادة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ في العام المقبل.

وأكد السيناتور كروز قائلاً: "يمنح هذا التشريع الاستقرار واليقين لبرنامج الفضاء الأمريكي بما في ذلك مراكز ناسا مثل مركز جونسون الفضائي في هيوستن، وأنا أتطلع للعمل مع زملائي لتطوير رؤية جريئة لاستكشاف الفضاء والعلوم."