مجلس النواب الأمريكي يمرر قانون تفويض ناسا لعام 2024

مجلس النواب الأمريكي وبرامج الفضاء البشرية والعلوم
مجلس النواب الأمريكي وبرامج الفضاء البشرية والعلوم


أقر مجلس النواب الأمريكي، في 23 سبتمبر، قانون تفويض جديد لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى الحفاظ على مسار الوكالة في برامج الفضاء البشرية والعلوم، بالإضافة إلى توجيهها لإعداد تقارير متعددة.

صوت مجلس النواب لصالح قانون إعادة تفويض ناسا لعام 2024، H.R. 8958، بنتيجة 366 صوتاً مقابل 21، مما يتجاوز بكثير العتبة المطلوبة للمرور التي تبلغ ثلثي الأصوات.

وخلال المناقشات في قاعة المجلس، اعتبر النائب فرانك لوكاس (جمهوري من أوكلاهوما)، رئيس لجنة العلوم، أن هذا القانون ضروري لضمان عودة البشر إلى القمر عبر برنامج أرتميس، قبل جهود الاستكشاف القمرية الصينية. وقال: "لا يمكن اعتبار دور أمريكا كقائد في الفضاء أمراً مسلماً به".

وأضاف أن القانون يقدم لـ ناسا "اتجاهات استراتيجية مدروسة عبر مجالات عملها" التي تتجاوز برنامج أرتميس لتشمل الرحلات البشرية إلى الفضاء، والبرامج العلمية، وتطوير التكنولوجيا.

يستمر القانون، الذي تم تقديمه في يوليو، في تأييد العديد من المبادرات الحالية لوكالة ناسا، مثل تطوير بدلات الفضاء التجارية لأرتميس، ومركبة السقوط لمختبر الفضاء الدولي، وبرنامج وجهات المدار الأرضي المنخفض التجارية.

كما يتطلب القانون مجموعة واسعة من التقارير من ناسا حول موضوعات متنوعة، تتراوح من الطلبات غير التابعة لناسا على نظام إطلاق الفضاء إلى ملخص للدراسات الأخيرة التي أجرتها ناسا حول خدمة تلسكوب هابل.

اقرأ أيضًا| بإطلاق 25 قمراً صناعياً.. إنجاز جديد بعالم إنترنت الأشياء

لم يتحدث أي من أعضاء المجلس ضد القانون، حيث اعتبرت النائبة فاليري فوشي (ديمقراطية من نورث كارولينا) أنه "على الرغم من أنه ليس مثالياً، إلا أنه قانون جيد يبني على قانون تفويض ناسا لعام 2022".

الآن، ينتقل القانون إلى مجلس الشيوخ، لكن لم يتضح ما إذا كان النواب سيحاولون تمريره أم التقدم بقانون تفويض منفصل لوكالة ناسا.

وفي هذا السياق، قال النائب بريان بابين (جمهوري من تكساس): "آمل أن يغتنم المجلس الآخر هذه الفرصة للنظر في هذا التشريع المهم قبل نهاية العام".

كما أقر المجلس، بتصويت صوتي، قانون H.R. 6219، المعروف باسم قانون الوصول إلى بيانات الأقمار الصناعية لتمكين الاكتشافات الجديدة، والذي يفوض رسميًا برنامج ناسا المستمر لشراء بيانات الأقمار الصناعية التجارية لأغراض البحث العلمي.