اتفق ممثلون لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال محادثات بالمغرب على ضرورة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة من أجل كسر الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية.
وتعاني ليبيا من اضطرابات منذ نحو عقد بعدما انقسمت في 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" أطاحت بمعمر القذافي في 2011.
وقال المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب ومجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في الشرق في بيان ختامي للمحادثات التي استضافتها مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط على مدار أمس الأربعاء واليوم الخميس إنهما اتفقا على أن "الحل في ليبيا لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة".
ورحبا بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة "من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة مواءمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية".
كما اتفق الجانبان على التعاون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإطلاق إصلاحات مؤسسية ومالية وأمنية.
وقالت ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هذا الأسبوع إن الأمم المتحدة ستشكل لجنة فنية من الخبراء الليبيين لحل القضايا الخلافية العالقة ووضع البلاد على المسار نحو انتخابات وطنية.
وتوقفت العملية السياسية التي تهدف لإنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والاشتباكات والاضطرابات، منذ أخفقت محاولات إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول 2021 بسبب خلافات بشأن أهلية مرشحين أساسيين.
وقالت خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين "الليبيون قلقون بشأن مستقبل بلادهم".
وأضافت أن "نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب".
متحدث الخارجية: استضافة قمة الاتحاد الأفريقي يعكس الثقة التي تحظى بها مصر
متحدث الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
متحدث الخارجية: ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
