سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، حيث بلغ 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، بحسب بيانات رسمية نشرتها وكالة "رويترز"، ورغم الارتفاع العام في أسعار المستهلكين، إلا أن القطاع الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، وهو قطاع الخدمات، ظل مستقرًا عند 5%، مما يقدم بعض الراحة للبنك المركزي في ظل الضغوط التضخمية المستمرة.
وعلى خلفية البيانات الأخيرة، رفع المستثمرون من رهاناتهم على احتمال خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد تراجع الرهانات يوم الثلاثاء الماضي، عقب إعلان بيانات أظهرت نمو الأجور بأكثر من المتوقع، كما تراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات التي أظهرت الارتفاع المفاجئ في الأسعار.
ويعد معدل التضخم في نوفمبر هو الأعلى منذ مارس الماضي، حيث ارتفع من 2.3% في أكتوبر. وكان التضخم قد شهد تراجعًا في سبتمبر إلى 1.7%، وهو دون الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا البالغ 2% للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف.
ويُعتبر التضخم في قطاع الخدمات مقياسًا رئيسيًا للبنك المركزي لقياس الضغوط التضخمية المستقبلية.
ورغم أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون زيادة طفيفة في هذا التضخم، إلا أن أرقام نوفمبر جاءت متوافقة مع توقعاتهم، مما يوفر بعض الثبات في السياسة النقدية لبنك إنجلترا في الوقت الراهن.
روبيو يجدد التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت
لبنان: رفض حزب الله للاتفاق يهدد جهود إنهاء الحرب مع إيران
إسرائيل تعلن تصفية «قيادات بارزة» في حركة حماس بقطاع غزة
