زاهي حواس يطالب بتعديل قوانين اليونسكو لاسترداد الآثار المصرية المسروقة

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، أن شراء المتاحف الأوروبية للآثار المصرية بشكل غير قانوني يشجع على عمليات سرقتها وتهريبها من مصر

 وأضاف حواس في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بتوقيت العاشرة مع الدكتور أيمن عطالله على قناة الشمس 2، أن مصر قد وقعت أكثر من 18 اتفاقية مع دول مختلفة، بما في ذلك إيرلندا، لاسترداد الآثار التي تم تهريبها بطرق غير قانونية واعتبر حواس زيارة الرئيس المصري إلى إيرلندا فرصة مثالية لإظهار حسن نية السلطات الإيرلندية في إعادة الآثار المسروقة إلى مصر

اقرأ ايضا    رمزي العدل: عودتي للفن مكافأة نهاية الخدمة

وأوضح حواس أن عمليات سرقة الآثار المصرية قد بدأت منذ قرون، حيث كان يتم بيعها بشكل غير قانوني حتى عام 1983، عندما تم وقف بيعها رسمياً ومع ذلك، بعد عام 2011، شهدت مصر زيادة في عمليات الحفر غير القانونية، ما أسفر عن تهريب العديد من الآثار وأشار إلى أن هذا الوضع جعل من الصعب تحديد الكمية الفعلية للآثار المصرية الموجودة في الخارج وأضاف حواس أن مصر تعمل حالياً على استرجاع أبرز القطع الأثرية مثل حجر رشيد، من خلال حملة شعبية لجمع توقيعات المواطنين للمطالبة بعودتها

وأشار حواس إلى أن قوانين اليونسكو تعيق عملية استرداد الآثار المصرية المسروقة التي تعود إلى ما قبل عام 1970، مؤكداً أن هناك حاجة لتعديل هذه القوانين لتسهيل عودة الآثار المسروقة وأكد أن هناك متاحف أوروبية تقوم بشراء آثار مسروقة عن علم، مما يعزز ثقافة سرقة الآثار ورغم ذلك، أكد حواس أن مصر لا تعارض وجود آثارها في المتاحف الأوروبية إذا كانت تم الحصول عليها بطرق قانونية، لكنها تطالب بعودة القطع التي تم تهريبها بشكل غير قانوني

وفي ختام حديثه، دعا حواس إلى تعديل بعض القوانين التي وصفها بأنها مجحفة، مثل قانون حسن النية، الذي يسمح بإرجاع الأموال للأفراد الذين اشتروا قطعًا أثرية مسروقة واعتبر أن هذه القوانين تشجع على تهريب الآثار، مطالبًا بتغيير القوانين الدولية التي تؤثر سلبًا على عملية استرداد الآثار