بينما "الفريزة" و"النباشين" يملئون الشوارع، فوجئ مديرا مدرستين بالإسكندرية بحصولهما على لقب "المتهم" بعد أن تم استدعائهما إلى النيابة العامة بزعم إلقاء القمامة جوار المدرسة.
وتبين لمديري المدرستين أن إدارة الرصد البيئي بالمحافظة هي التي حررت لهما محاضر في النيابة العامة أحدهما تحت رقم 38191 لسنة 2015 جنح محرم بك (لدينا صورة منه) بسبب وجود أكوام من القمامة بالقرب من أسوار وبوابات المدارس التي يتولى مسئوليتها.
وفور وصول طلب من النيابة لهما للحضور إلى سراي النيابة التابع لها كل منهما، اختل توازنهما من هول المفاجأة فهما لم يتم القبض عليهما في أمور مخلة بمهنتهم ولا بالشرف ولم يتعرضا لمثل هذا الموقف في تاريخ حياتهما التربوية الممتدة على مدار عشرات السنين أفنوها في تعليم وتربية أبنائنا.
قال أحدهما - في تصريخ خاص لـ "بوابة أخبار اليوم": على الرغم من علم الرصد البيئي وكل الأجهزة التنفيذية سلوك الأهالي بجميع محافظات مصر في إلقاء القمامة في الشوارع إلا إدارة الرصد البيئي بالإسكندرية اختارت أن تستف أوراقها لتقديمه إلى المحافظ على طريقة "كله تمام يافندم"، ولكن على حساب طرف ضعيف هو مدير المدرسة.
تسائل أحدهما: هل تقوم المدرسة بإلقاء مخلفات المباني "الرتش" أمام بوابات مدارسهم؟ ومن الذي يلقى القمامة حاليًا والمدارس في أجازة؟ والسؤال الأهم: هل يترك مدير المدرسة مسئوليته من الحفاظ على انتظام العملية التعليمية ويتفرغ لحراسة بوابة المدرسة من إلقاء القمامة أمامها؟!.
وأضاف مدير المدرسة: المفارقة الأكثر غرابة، هو أن إدارة الرصد البيئي ذاتها بمنطقة محرم بك يحيط بها مشاهد تمثل "تلوثًا بصريًا" أكثر بشاعة من القمامة الملقاة حول المدارس، أحد تلك المشاهد هو "موتور" مياه (على بعد سنتيمترات من مبنى الإدارة) يستخدمه أحد الأشخاص في غسل السيارات، التي تتسبب في إتلاف طبقة "الإسفلت".
