خاص |هل يتم معاقبة الصيادين في حالة الصيد بالصعق الكهربائي؟

قال الدكتور د. صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، إنه تم تغليظ العفوبات فى القانون الجديد رقم ١٤٦ لسنه ٢٠٢٠ ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المسطحات وقوات حرس الحدود لتشديد الرقابة الامنية على البحيرات. 

وأوضح «المصيلحي» في تصريحات خاصة «لبوابة أخبار اليوم»، أن الجهاز يعمل على مدار ال ٢٤ ساعة وجارى العمل والتنسيق مع شرطة المسطحات للعمل ليلا نهارا بدلا من العمل من الضوء للضوء أى خلال النهار فقط وذلك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميها بدعم والتعاون مع الأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضًا | «رئيس حماية البحيرات» يكشف هدف إلقاء نصف مليون زريعة من أسماك البلطي في بحيرة البرلس

وأضاف أن القانون عاقب فى المادة 62 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من يخالف نص المادة 25 السابق ذكرها.

وأشار ايضا أن نص القانون فى مادة العقوبات رقم 62 على أنه فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة.

كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

يذكر أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهدف لحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية سابقا وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وقد تم التغلب على كل ذلك فى القانون الجديد للثروة السمكية وتم تنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.