الضمان الاجتماعى.. وحقيقة إلغاء الدعم النقدى

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل


خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعى الأسبوع الماضى داخل مجلس النواب، لاحقته عدد من الشائعات منها ربط مسمى القانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى وهو يخص الفئات التى حددها القانون وتستحق معاش تكافل وكرامة وخلط البعض بقصد أو دون قصد أنه يلغى الدعم العينى الذى تقدمه الدولة ويحولها إلى دعم نقدى بل تطوع البعض باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر جداول زائفة عن  قيمة الدعم النقدى فيما يخص التموين والمواد البترولية وغيرها.

وفى الواقع هذا القانون خاص بمستحقى الدعم لبرنامج تكافل وكرامة  فقط، ولكن التحول من الدعم العينى للدعم النقدى سيسهل وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل عملية الرقابة ومنع عدم المستحقين من الحصول على الدعم العينى، بالإضافة لاستكمال مشروع بناء قواعد البيانات لمستحقى الدعم والإعانات المالية وهو ما يحقق الاستهداف الدقيق.

وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعى الذى حظى بموافقة من حيث المبدأ على القانون وهناك مناقشة مستفيضة على مواده وذلك بإدارة قانونية وواعية من المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الذى استجاب لعدد من تعديلات النواب فى صالح المستفيد من القانون وذلك وسط مرونة من ممثلى الحكومة سواء المستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية والنيابية والتواصل السياسى وكذلك الدكتورة مايا مرسى الذى أشاد بها رئيس المجلس بأدائها قبل الوزارة وبعدها وكذلك عدد كبير من النواب لاهتمامها بكل الفئات المستحقة للدعم من وزارة التضامن الاجتماعى وكذلك ثقتها فى الشباب واختيار عدد من المساعدين الأكفاء منهم الصديق الدكتور محمد العقبى الذى غير منظومة التعامل الإعلامى فى الوزارة وكذلك تلبية طلبات المتعاملين مع الوزارة.

 وبالعودة لمشروع القانون الذى حول مبادرة عظيمة تكافل وكرامة لقانون يحقق استدامة الاستفادة بالإضافة المرونة فى إضافة فئات أخرى من المستحقين ودراسة قيمة الدعم النقدى كل فترة لتناسب ارتفاع الأسعار والتضخم.

القانون يعمل على توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدى، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادى للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.

كما أنه يعمل على حماية الأسر الأفقر والأقل دخلًا، وكفالة حقوق ذوى الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة من الدعم، والاستثمار فى صحة الأطفال وانتظامهم فى التعليم، والتمكين الاقتصادى لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر من خلال ربطهم بمشروعات صغيرة تدر دخلًا عليهم أو طرح وظائف لعائل الأسرة.