علمت " بوابة أخبار اليوم " أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها داخل مجلس النواب للتحقيق مع النائب كمال أحمد في واقعة تعديه على النائب السابق توفيق عكاشة وضربه بالحذاء قد توقع عقوبة الحرمان من حضور جلسات المجلس من 10 جلسات إلى دور تشريعي كامل.
" بوابة أخبار اليوم " استطلعت رأى نواب الإسكندرية حول العقوبة المنتظرة، فأجمعوا على موافقتهم على العقوبة من باب إرساء قواعد ومبادئ لا يحيد عنها أحد، فضلا عن أنه حتى لا يتهم المجلس بأنه يكيل بمكيالين.
قال النائب سمير البطيخى عن دائرة باب شرقي وسيدي جابر إن النواب وليس أعضاء الإسكندرية فحسب رفضوا تصرف كمال احمد جملة وتفصيلا، لأنه لا يجب أن يعالج الخطأ بخطأ مماثل أو اكبر منه، لافتا إلى رغم حساسية الموقف بما، إلى أنه لابد من تطبيق اللائحة على الجميع.
وأضاف النائب سامح السايح عن دائرة المنتزه انه لا يرى أي حساسية في التصويت مع العقوبة أي كان حجمها وما بدر من النائب كمال احمد يجب أن يقابله عقاب حتى لو وصل للحرمان من دور تشريعي، ويؤكد على نفس المعنى النائب احمد الشريف عن دائرة العامرية ويضيف انه مهما اختلفنا في الرؤى أو الآراء ، فلا يجب أن تتغير أخلاقياتنا أو تنهار، وقدوتنا في ذلك النبي صل الله عليه وسلم الذي طعن في شرف أهله واخرج من بيته ولم يرفع الحذاء في وجه أحد.
أما النائب حسين خاطر عن دائرة المنتزه فقال، مهما كانت أخطاء النائب السابق توفيق عكاشة فلم يكن يجب أبدا استخدام الحذاء تحت قبة المجلس، فكأنه اعتدى على المجلس بأكمله.
ويضيف النائب صلاح عيسى عن دائرة الرمل قائلا: لن يكون هناك كيل بمكيالين ومن اخطأ لابد أن يعاقب، ويقول النائب عبد الفتاح محمد عن دائرة المنتزه أن النائب كمال أحمد اعترف بخطئه ومتوقع للعقوبة التي ستوقع عليه، فما ارتكبه مشهد غير حضاري تحت قبة البرلمان، وكان لابد أن يكون هناك انضباط أخلاقي من الجميع نختلف في الآراء ولكن يجب أن يكون بيننا احترام متبادل، ويختتم النائب محمد الكورانى عن دائرة مينا البصل آراء النواب مؤكدًا أنه مع أي عقوبة تراها لجنة التحقيق لافتا إلى انه لا يجب أن يكون ما حدث هو لغة الحوار بين النواب.
