«زراعة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع أراضي الأوقاف

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، وأسامة عبد العاطي، وإيهاب أنيس، وآية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة الوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحات الأراضي المقام عليها منازلهم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير جابر عيسى بشأن تضرر المنتفعين بأراضي هيئة الأوقاف من رفض الهيئة استبدال مساحات الأراضي المقام عليها منازلهم بمحافظة الغربية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبد الستار، بشأن تأخر الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الموافقة على إنشاء مدرستين على قطعتي أرض ولاية هيئة الأوقاف واستثنائها من حظر البناء في ضوء موافقة الهيئة والمجلس المحلي بمدينة ملوى محافظة المنيا.

واستعرض النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة، منتقدا استمرار معاناة المواطنين، على مدار عشرات السنوات دون حل لمشكلة عدم تقنين أوضاعهم على الأراضي المقام عليها منازلهم.

وأضاف الحصري، أن استمرار تلك المشكلة يؤدي إلى خلخلة في اللحمة الوطنية بالمجتمع، مشيرًا إلى أن حل تلك المشكلة سيكون بمثابة حل أغلب مشكلات المواطنين مع الأوقاف.

وأشار "الحصري" إلى ضرورة حل المشكلة وفقاً للأسعار التي سبق واقترحتها اللجنة وهي تتراوح من 500 إلى 1500 جنيه للمتر، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

واستشهد "الحصري"، بما تقوم به اللجنة العليا لتثمين الأراضي، من تحديد لسعر المتر ما بين 750 جنيه إلى 1500 جنيه حد أقصى في المناطق المتميزة.

وقال إن القيادة السياسية تهدف لاستقرار أوضاع الأسر المصرية، في كل مكان، وتبذل جهوداً ضخمة لتحقيق ذلك، الأمر الذي يتطلب من باقي الجهات اتخاذ ذلك أسوة.

وأيده النائب أسامة عبد العاطي، منتقداً تعسف هيئة الأوقاف في التعامل مع المواطنين، مستشهداً بوقائع طرد الهيئة للأهالي. 

وشدد "عبدالعاطي" على ضرورة البحث عن سبب عدم صدور قرارات جذرية لحل تلك المشكلة.

وقال النائب إيهاب أنيس، إنه يتقدم بذات طلب الإحاطة على مدار 4 سنوات، وفي كل دور انعقاد يختتم دون التوصل لأي حلول، مضيفاً: "هذه المشكلة هي جزء من الأمن القومي، منتقداً ملاحقة المواطنين بأحكام قضائية بسببها".

وأشار إلى أن التكلفة المالية لتلك الملاحقة القضائية، كبيرة جداً، ما يتطلب من الهيئة واللجنة التي سعرت المتر، مراجعة موقفها.

وتابع: "نأمل من الوزير الجديد للأوقاف د. أسامة الأزهري بالتدخل الحاسم لحل المشكلة قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان". 

وأوضح أن المشكلة أصبحت محصورة في التسعير، معلنا تأيييده لما طرحه النائب هشام الحصري فيما يتعلق بسعر المتر.

وقالت النائبة آية فوزى فتى، إن تلك المشكلة مختلفة، لأن تلك الأراضي هى في الأصل تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى و تم تسليمها للاوقاف بطريق الخطأ، متابعة، كما أن الأهالي المقيمون علي الأرض كانوا يسددون قيمة تلك الأرض علي مدار سنوات.

وقال النائب علي أحمد، إن نفس المشكلة في محافظة كفر الشيخ، مطالبا لجنة تثمين أراضي الدولة بالتدخل والزام هيئة الأوقاف بذلك.

وقال النائب عامر الشوربجي، أن هناك مشاكل متكررة لهذه الحالات وتحتاج إلي حلول جذرية.

وتساءل النائب مجدي ملك: "هل هناك معوق قانوني أمام إنهاء تلك المشكلات"، مشيرا إلى أن دورنا في البرلمان التدخل التشريعي لحلها.

وقال محمد حسني رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية العقارية والخدمات الزراعية بهيئة الأوقاف المصرية: سبق وتم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن كل من هيئة المساحة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومحافظة الدقهلية وهيئة الخدمات الحكومية وانتهت أن التقدير راعى كافة الاعتبارات والمعايير الخاصة بالتسعير مع تقديم هيئة الأوقاف العديد من التيسرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وأضاف: "يوجد حاليا اتجاه نحو حظر التصرف في بيع أراضي الهيئة، إلا في حدود استثناءات للنفع العام".

وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور وزير الأوقاف اجتماع اللجنة في انعقاد الجلسات المقبلة، لعرض الأمر واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود سعر مناسب لتقنين أوضاع الأهالي.