باتت معركة تعديل الدستور، تسيطر على المجتمع والوسط السياسي ما بين مؤيد ومعارض، وقد تزعم عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الجناح المعارض للمساس بالدستور في المطلق، في حين أن هناك جبهة أخرى تؤيد التعديلات الدستورية، خاصة المواد التي تتعلق بتوسيع وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية.
"بوابة أخبار اليوم"، أجرت استطلاعًا لرأي أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، بعضهم لم يرفض في المطلق ولكنهم اجمعوا على أن التوقيت ليس مناسبًا حتى لمناقشة هذا الأمر بدعوى أن هناك ملفات أخطر يجب أن تناقش تحت قبة البرلمان في الوقت الراهن ولا تحتمل التأجيل، والاستثناء الوحيد من هذا الرفض هما النائبان عمرو كمال الدين دائرة محرم بك والنائب حسين خاطر دائرة المنتزه اللذين وافقا على التعديل وخصوصا البنود التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية.
في البداية، قال النائب أحمد السجيني، إنه ليس مع هذا الفريق أو ذاك، وإن كان لكل فريق أسبابه الموضوعية يجب أن تحترم ويؤخذ بها، مضيفًا: "الإشكالية في التوقيت نفسه الذي يطرح فيه هذا الملف، وهل التعديل في المطلق؟ بما يعني دون تحديد للمواد المطلوب تعديلها".
وأضاف السجيني، أن المادة 46 من الدستور والمواد التي تتعلق برئيس الجمهورية التي أعطت له صلاحيات وأجبت عليه عدد من الالتزامات، مؤكدا: "علشان أحاسبه لا بد لأن يكون لديه صلاحيات، بمعنى انه عندما يتم تعيين وزيرًا ما وفشل في مهمته رئيس الجمهورية ما يعرفش يمشيه إلا من خلال البرلمان، وماذا لو البرلمان رفض إقالة هذا الوزير إو ذاك المسؤول، لن تستطيع محاسبة رئيس الجمهورية"، قائلا: "مع ذلك، التوقيت غير مناسب ويجب تفعيل الدستور في الوقت الحالي".
كما قال النائب هيثم الحريري، إنه يرى ضرورة تأجيل هذا الآمر لمدة 4 سنوات عل الأقل لأن المجلس مازال في بداية تعامل مع الدستور ولم يحدث احتكاك مباشر بالدستور حتى الآن، ولا يجب أن يخضع التعديل للأهواء الشخصية.
وأكمل: "أنا مع نظام برلماني مختلط، لذلك يجب الإبقاء على مواد الدستور كما هي"، أما النائب عمر الغنيمي دائرة الرمل، حزب مستقبل وطن، قال إن الدستور ليس كتابًا سماويًا، ولكن تعديل الدستور أمر سابق لأوانه لأنه حتى الآن لم يُفعّل، ومازالت أيدينا مغلولة وأي تعديلات حاليا غير مقبولة.
وأضاف: "أنا ضد توسيع صلاحيات الرئيس، متسائلا لماذا وعلى حساب من؟، هل على حساب صلاحيات البرلمان؟".
من جانبها قالت النائبة إلهام المنشاوي، دائرة المنتزه، إن الحديث عن تعديل الدستور سابق لأوانه ولم يترجم النواب الدستور إلى قوانين حتى الآن ، فلا نستطيع أن نحكم على أي أمر من الأمور حاليًا.
وقالت إن الدستور عندما وضع ليس لرئيس بعينه حالي أو قادم وإنما لكل العصور والرؤساء، وعندما تم تغيير دستور 71 كان لظروف معينة تمر بها البلاد، وأيضًا عندما تم تغيير دستور الإخوان بعد ثورة 30 يونيو كان له ظروفه أيضًا.
ويضيف النائب سامح السايح، دائرة المنتزه، انه مع الإبقاء على الدستور كما هو لعدم إثارة الرأي العام، ولا وقت للخلافات حول تغيير الدستور أو الإبقاء عليه.
وتابع: "أنا أيضا مع عدم زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية"، معللا ذلك بأن كل فرد في المنظومة يكمل الآخر من أول الوزير وحتى رئيس الجمهورية، وهو بصفته رئيس السلطة التنفيذية فالجميع يسير خلفه وملتزم بسياسته وتعليماته ومن هنا فهو لا يحتاج لزيادة صلاحياته.
ويقول النائب حسن خيرالله عن دائرة العجمي والدخيلة، إن دستور البلاد يجب ألا يتغير إلا في الحالات النادرة فقط.
وقال خير الله، "حتى الآن لم يأت ولا وزير ولا رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، نريد أن نبحث إنهاء ملفات أكثر أهمية من تعديل الدستور مثل تفعيل دور لجان المجلس، لأن عمل اللجان سيسهل كثيرًا من الأمور.
وأضاف: "نريد أن تتحرك البلد إلى الأمام، ولو أن هناك بنود تحتاج إلى تغيير من اجل أن تتحرك البلاد إلى الأمام سنوافق عليها بلا نقاش".
أما النائب عبدالفتاح محمد دائرة المنتزه، فقال إن التعديل حاليا شبه مستحيل، وأن الدستور الذي استفتى عليه الشعب وحاز أكثر من 97 % من الأصوات لا يجب تعديله.
وأضاف أن الشعب ينتظر الكثير من الدولة والرئيس والكومة والبرلمان، وينتظر تحسين معيشته وحياه كريمه ولن ينتظر مزيد من القوانين التي لا تهمه في الوقت الحالي.
كما لفت النائب عبدالفتاح إلى أن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ أسفر عن تفاهمات واتفاقيات بلغت قيمتها 64 مليار دولار نريد أن نبحث كيفية تفعيل تلك التفاهمات والاتفاقيات.
وأكد: "الناس محتاجة تعليم جيد وصحة جيدة وقانون للإدارة المحلية ونظام الشباك الواحد، ثم إن الشعب هو اللي طالب الرئيس بخوض الانتخابات، لذلك الرئيس لا يحتاج لصلاحيات جديدة وإنما يحتاج إلى حكومة تساعده وبرلمان يدعمه"، مضيفًا: "الرئيس بدون صاحيات أنجز الكثير من لملفات والمشروعات التي تصب في صالح الشعب وتراعى الناس الغلابة، السيسي لا يحتاج سلطة بل يحاج ثقة الجميع فيه ودعمهم له، وإذا كان هناك 5 أو 6 مواد في حاجه إلى التعديل ممكن فيما بعد.
الاستثناء من القاعدة
أما النائب عمروكمال الدين حزب مستقبل وطن، دائرة محرم بك، فيرى انه لا بد من زيادة وتوسيع صلاحيات الرئيس، لأننا على حد تعبيره نحن في حالة حرب من على كل الجبهات ولا بد من تعديل في الدستور وبخاصة البنود المتعلقة بصلاحيات الرئيس التي من شأنها تعطيه القوة في اتخاذ أو إصدار قرارات بقوانين فيما يتعلق بموضوع الإرهاب في سيناء بعد تكرار الحوادث الإرهابية.
وقال كمال، إن هذا هو رأيه كبرلماني بعيدا عن موقف الحزب، ردا على موقف بعض زملاؤه في الحزب بالإسكندرية و رفضهم لأي تعديلات أو زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعلى نفس الدرب، يسير النائب حسين خاطر، دائرة المنتزه، الذي يرى أن الدستور ليس قرآنا، فهو من صنع البشر وقابل للتعديل والتغيير، والدستور تم تغييره مرتين خلال الثلاث سنوات الماضية، فقد تم تغيير دستور 71 وتم وضع ما سمي بدستور "الإخوان" ثم بعد ثورة 30 يونيو تم تغييره بدستور 2014.
وحول توسيع صلاحيات الرئيس، أضاف: "هناك صلاحيات يجب أن تكون في حوزة السيسي، وهناك بعض اختصاصات رئيس الوزراء التي يجب أن تكون في يد الرئيس.
