لدعم صناعة السيارات.. الجمارك تبحث تذليل العقبات التي تواجه الشركات

عقدت اليوم الاثنين، الوحدة المركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية، المنشأة بموجب قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2024، أول اجتماعاتها برئاسة الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

وناقشوا بالاجتماع الأول لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية لدعم صناعة السيارات في مصر.
 

وحضر الاجتماع  أعضاء الوحدة المركزية، وهم:

من مصلحة الجمارك:

-       الدكتورة هالة محمود عبد الواحد، مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع.
-        سمر أحمد محمود - مدير إدارة البحوث والدراسات بمصلحة الجمارك.
-       شريف عبد الحميد محمد، مدير إدارة بمصلحة الجمارك.
من مصلحة الضرائب المصرية:
-        محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
-         أندرية كمال إسحاق - مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية.
-       صلاح إسماعيل عوض السيد، مدير إدارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية.
-         رشا السيد أحمد شبانة، مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية.
وكذلك ممثلي الشركات المنضمة للبرنامج الوطني (شركة جنرال موتورز مصر – شركة النصر لصناعة السيارات – المجموعة البافارية لتصنيع السيارات – الشركة العربية الأمريكية للسيارات – شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات – مجموعة شركات غبور مصر – شركة نيسان موتور إيجيبت – مصانع عز العرب للسيارات – شركة أبو الفتوح للسيارات).

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وتسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، بما يدعم تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) الذي أطلقه مجلس الوزراء في عام 2022.

وقد ناقش الاجتماع سبل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المنضمة للبرنامج الوطني، وتقديم الدعم اللازم لها للاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة.

كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج، والخطوات المستقبلية لتعزيز تنافسية صناعة السيارات المصرية.

وقد اشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وأنه يتم تقديم كل الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا القطاع، وتذليل أي عقبات تواجههم.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات المنضمة للبرنامج أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريعهم.

يذكر ان  مجلس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) والذي يقدم حزمة من التخفيضات والحوافز المالية لمصنعي السيارات المُنضمين للبرنامج، وتضمنت المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية إتاحة الفصل (98) من التعريفة الجمركية المتضمن فئات تعريفة جمركية مخفضة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات للاستخدام من قِبَل الشركات المُنضمة للبرنامج الوطني على أن تتولى وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اعتماد الشركات المصنعة للسيارات ضمن البرنامج الوطني لتقوم بالاستيراد وفق الفصل (98).

اقرأ أيضاً|عودة النصر لصناعة السيارات للإنتاج يعد إنجازًا جديد للدولة بعد توقفها 15 عاما