محامٍ: قيمة الأجرة لا ينبغي أن تُساوي من يقطن في مصر الجديدة والمرج

قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت الأجرة مُنصف للطرفين سواء المؤجر أو المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُحدث توازنًا من خلال تحديد الأجرة من قبل بعض اللجان المختصة بهذا الأمر.

وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن قيمة الأجرة لا ينبغي أن تساوي من يقطن في مصر الجديدة، وبين من يقطن في المرج، معقبًا: "مينفعش حد يدفع إيجار بـ3.5 جنيه، والشقة اللي جانبي تدفع 25 ألف جنيه".

ولفت إلى أنه يسكن في شقة ورث عن والده قيمتها الإيجارية 3.5 جنيه، وطالب برفع القيمة الإيجارية، ولكن صاحب المنزل رفض، لأنه يريد إخلاء العمارة بالكامل وهذا حقه.

اقرأ أيضاً .. محلية البرلمان: تغيير الأجرة في «الإيجار القديم» أصبح فرضاً عينًا

وقال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن هناك ضرورة لوضع معيار لرفع القيمة الإيجارية بشكل لا يؤثر على أن من يتقاضي معاش قليل، مقارنة بالإيجارات التي أصبحت مرتفعة. 

وأضاف "سعد الدين"، أن هناك ضرورة لتحديد القيمة الإيجارية من قبل بعض اللجان مع مرعاة ظروف المواطن المصري الموجودة الآن في ظل ارتفاع الأسعار. 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طالب بتعديل قانون الإيجار القديم طالب بإحداث توازن بين المستأجر والمؤجر في نفس الوقت. 

وقال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن البرلمان عليه أن يستعين بخبراء قانونيين عند تعديل قانون الإيجار القديم، من خلال الاستعانة بأساتذة قانون، ومحامين وقضاة.

وأضاف "سعد الدين"، أن اللجنة المعنية بتحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لا يمكن أن تلجأ عند تحديد الأجرة إلى أجرة المثل، لأنها ملتزمة بضوابط معينة.

ولفت إلى أن حكم الدستورية العليا لم يمس المستأجرين على الإطلاق بأي صورة، والقانون سيكون منصفًا لكلا الطرفين، معقباً: "أي شخص غير قانوني عليه ألا يتحدث بدون وعي، الحكم غير مجحف، والقانون سيكون منصفًا للطرفين".