اتحاد المستأجرين: رفع أجرة «الإيجار القديم» لا يُمكن أن يزيد عن هذه القيمة

عقب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.

وقال "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكم مبني على قاعدة أساسية تتمثل في أن امتداد العقد حق أصيل للمستأجر ولا مساس بهذا الأمر، كما تحدث الحكم عن أن المشرع من حقه أن يتدخل لإحداث توازن في القيمة الإيجارية.

ولفت إلى أن البرلمان يجب أن يضع في اعتباره أن تحديد الأجرة في العقود القديمة من باب النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، ويضع في اعتباره بأن المستأجر الجديد ليس مثل المستأجر القديم الذي دفع “خلو رجل”.

اقرأ أيضاً .. مفاجأة بشأن عدد شقق قانون الإيجار القديم

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المالك القديم استطاع الحصول على رخصة البناء بسبب المستأجر القديم، حيث كانت الدولة تعطي الرخص ومواد بناء مُدعمة للمالك الذي يبني بهدف الإيجار وليس التمليك. 

ولفت "الجعار"، إلى أن تحديد إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يجب أن يخضع لاعتبارات معينة، حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرًا. 

وأوضح أن هناك ضرورة لإصدار قرار من المحافظ بإنشاء اللجان المعنية بتقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية العليا نص على ضرورة رفع القيمة الإيجارية بصورة تزيد عن 7% من قيمة العقار وقت بنائه. 

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.

ولفت "الجعار"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.

وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.