أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية أن حرص الحكومة على إجراء بعض التعديلات بمشروع قانون العمل الجديد وذلك لزيادة الضمانات والحقوق للعمال والتى جاءت متوافقة مع المعايير والاتفاقيات الدولية هدفها حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل في آن واحد.
وأشار "المهيرى" فى تصربحات خاصة لبوابة «أخبار اليوم» أن التغييرات قصد منها تعزيز وتحسين العلاقة بين طرفي الإنتاج "العمال واصحاب الاعمال» وذلك من خلال إطار تشريعى يحقق العدالة والتوازن المطلوب لصالح الاقتصاد الوطنى.
وعن محفظة مكتسبات العمال وفقًا للقانون الجديد قال «المهيري» إن القانون أقر حق العمال المفصولين تعسفيا في الحصول على تعويض بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ويعد ذلك بمثابة ضمانة تشريعية تحمي العمال من الإجراءات غير العادلة.
وفي ضمانة توفير الرعاية الصحية والدعم المالي للعمال خلال فترة مرضهم بما يسهم فى الحفاظ على صحة العاملين ويحسن من بيئة العمل، أكد "المهيرى" أن مشروع القانون الجديد ضمن حق العمال في الحصول على إجازات مرضية من خلال الإتاحة للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة مع صرف تعويض مالي مناسب طوال فترة الإجازة بما يتوافق مع قانون التأمين الاجتماعي.
ولمواكبة الأوضاع الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للعمال، أوضح "المهيري" أن القانون يقر حصول العمال على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مشيرًا إلى أنه من النصوص المهمة التي نص القانون عليها تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتواصل مما يوفر أمانا واستقرارا وظيفيًا وهى تعد فرصة حقيقية يودع من خلالها العمال زمن القلاقل.
تعرف على أسواق الشحن الجوي بأمريكا اللاتينية.. «إياتا» توسع حضورها في 3 أسواق واعدة
وزير التعليم يلتقي وزيرة التكوين المهني الجزائرية لبحث التعاون المشترك
وزير التعليم يبحث سبل تعزيز التعاون مع أمين عام التدريب المهني بإسبانيا
