قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من التشريعات الشائكة التي يجب مناقشتها بدقة وطرحها للحوار المجتمعي قبل المناقشة، خاصة وأنها تتعلق بشريحة عريضة من المجتمع المصري.
وأضاف النائب عمرو هندي مجلس النواب، أن الإيجار القديم يتطلب في المقام الأول تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر، ولهذا يجب أن يكون التشريع المرتقب يحقق هذه المعادلة، وهذا لن يكون سوى بطرح الموضوع للحوار المجتمعي، بدراسة كافة الجوانب المتعلقة به والاستماع لآراء الطرفين، وهما المالك والمستأجر ومقترحاتهما في هذا الصدد.
وطالب النائب عمرو هندي مجلس النواب، تشكيل لجنة من التنمية المحلية والإسكان لعمل حصر ولو مبدئيا لكافة العقارات التي تندرج تحت قانون الايجار القديم، وكافة التفاصيل المتعلقة بقاطنيها؛ بهدف الوقوف على بعض الحالات التي قد لا تستطيع توفير مكان بديل أو الحالات التي تمثل امتداد العقد من أكثر من طرف، حتى تكون هناك سهولة حال الشروع في تطبيق القانون.
وشدد النائب عمرو هندي مجلس النواب، على ضرورة التدرج في الزيادة المرتقبة في القيمة الايجارية، مؤكدا أنه ليس من الطبيعي في الوقت الحالي أن يكون إيجار بعض الوحدات لا يتعدى الجنيهات وفي نفس الوقت يجب مراعاة بعض الحالات الاجتماعيه غير القادرة على زيادة القيمة الإيجارية، ولهذا يجب طرح الموضوع للحوار المجتمعي للخروج بتوصيات قد تكون هي نواة التشريع الجديد وفي نفس الوقت إعلاء مصلحة الطرفين من خلال تحقيق التوازن بينهما.

الأرصاد تحذر: موجة حارة ورطوبة تضرب البلاد اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة
رئيس الوزراء يستعرض أعمال تطوير كورنيش مدينة رشيد
وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الأوزباكستاني






