مصر وبنك التنمية وبريكس

د.عبد المنعم السيد

بنك التنمية الجديد هو بنك متعدد الأطراف أسسته وتديره مجموعة دول بريكس، برأس مال أولى قدره 50 مليار دولار عام ٢٠١٥، ليعمل كبديل للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، ثم زاد رأس المال إلى 100 مليار دولار، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، وفى عام 2018 حصل بنك التنمية الوطنى على تصنيف ائتمانى AA من وكالتى Fitch وS&P، مما ساعد على وصوله إلى الأسواق المالية العالمية.

فى عام كورونا (2020)، خَصَّص بنك التنمية الجديد 10 مليارات دولار استجابةً لجائحة كوفيد-19، ودعم التدابير الفورية والانتعاش الاقتصادى للدول الأعضاء، ووفقًا لاتفاقية بنك التنمية الجديد، يجب على البنك دعم المشاريع العامة والخاصة من خلال القروض والضمانات والمشاركة فى رأس المال والأدوات المالية الأخرى، أيضًا يتعين على بنك التنمية التعاون مع المنظمات الدولية والكيانات المالية الأخرى، وتقديم المساعدة الفنية للمشاريع التى سيدعمها البنك، وقد انضمت مصر لعضوية البنك.

الانضمام لتحالف البريكس سيُساعد مصر للتعامل مع بنك التنمية الجديد كعضو والحصول على تمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة بشكلٍ أفضل.
ويسعى بنك التنمية الجديد إلى العمل كمحفز فى سد الفجوة بين توفر الموارد المالية والاحتياجات المتزايدة لأعضائه المؤسسين ودول الأسواق الناشئة والنامية.

أحد أهم المكاسب لمصر من الانضمام للبريكس، بناء القوة الاقتصادية، لأن تجمع بريكس اليوم أكبر مجموعة من الدول النامية فى العالم، وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة، ولا شك أن بنك التنمية الجديد سيسهم فى إحداث التنمية الحقيقية بين الدول الأعضاء فى التجمع، والمساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية ومعالجة مشكلات وتحديات المناخ والمياه والزراعة داخل دول بريكس.

بريكس يهدف إلى معالجة الفجوة الموجودة فى الميزان التجارى بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بحجم الصادرات والواردات بينهم فى حالة رغبة الدول فى توحيد العملة أو التبادل بالعملات الوطنية والمحلية فيما بينهم.
ويستهدف البنك إنشاء نظام نقدى ومصرفى دولى لا يعتمد على القوى الاقتصادية الكبرى من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة فى دول البريكس وغيرها مـن الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية.
انضمام مصـر إلى البريكس يمثل فرصة للاستفادة من القطاعات التى تدخل فى الأنشطة المتعددة لبنك التنمية الجديد التابع للتجمع، وفى مقدمتها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعـاون والتكامـل الإقليميين عبـر الاسـتثمار فى مجالات البنية التحتية بشكلٍ أساسى مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى.