خبير: مجموعة بريكس تسعى لخفض هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة الحيوية كلية الزراعة جامعة الزقازيق إن  اقتراح الرئيس الروسي بوتين بتدشين منصة مالية جديدة للمجموعة هدفها معالجة التضخم وزيادة الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني لكل دولة من دول تجمع بريكس وتأمين المواد للدول ليؤكد أن هناك سعي حثيث للمجموعة لتوحيد تعاملاتها المالية والتخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات البينية لها بشكل تدريجى بعد الانتهاء على توحيد الإطار القانوني في المقام الأول بعدما أعلنت مجموعة بريكس توسيع عضويتها بالموافقة على انضمام 10 "دول شريكة" جديدة في البيان الختامي للقمة في قازان.

وأوضح الدكتور محمد يوسف انه فى كل الأحوال فإن طرح عملة موحدة لمجموعة دول البريكس بهذا الحجم الكبير سيكون له تأثير كبير على هيمنة الدولار الأمريكي على أسواق العالم، سواء في التجارة بين دول العالم أو سيطرته على الاحتياطات النقدية للدول في العالم كله لذا تسعى ،مجموعة بريكس إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبع التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية وذلك بعد أن بلغت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 31.5% بينما كانت مساهمة مجموعة السبع مايقرب 30.7%.

وتابع مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وزيادة معدل الصادرات المصرية فى ظل التحديات التي تهدد اقتصاد العالم لذا بذلت القيادة السياسية مجهود كبير منقطع النظير في الانضمام إلى مجموعة بريكس الأمر الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي فى مصر وقيادتها السياسية.

أضاف يوسف ان مشاركة مصر كعضو في قمة البريكس التى عقدة بمدينة قازان بروسيا تعد المشاركة الأولى بعد انضمامها رسميًا لقمة البريكس مطلع العام الجاري هو آمر في غايه الأهمية يضع مصر فى مقدمة الدول ويؤكد للعالم مدى الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة الحادثة في مصر منذ عشرة سنوات.

وذكر أن  مجموعة البريكس هو اختصار للحروف الأولى باللغة اللاتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي B البرازيل و R روسيا و I الهند و C الصين و S جنوب أفريقيا و تعد أكبر تكتل اقتصادي عالمي تم البدء فى فكرة تأسيسها في سبتمبر 2006 فى اجتماع بين وزراء خارجية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين

وتم إطلاق مجموعة بريكس رسميا عام 2009 وفى عام 2008 انضمت الى المجموعة دولة جنوب افريقيا.

أكد يوسف أن دولة جنوب أفريقيا إحدى أعضاء مجموعة البريكس تعلن طلب 22 دولة على مستوى العالم إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس وهذا يؤكد مدى الثقة فى مجموعة بريكس على مدار 15 عاما على تأسيسها.

وأشار يوسف إلى مشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة بالإضافة إلى انضمام دول جديده الى مجموعة بريكس وتشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا الأمر الذي يخلق تعاون مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بصفة خاصة ودول المجموعة بصفة عامة.

وتابع خبير الزراعة: مجموعة البريكس تشكل مايقرب من 27% من مساحة العالم وعدد سكانها حوالي 40 % من سكان العالم و أن مجموعة البريكس تتكون من الدول الاكثر تطوراً وتقدما في المجال الاقتصادي العالمي ويرجع ذلك إلى أن البرازيل إحدى دول المجموعة يسمونها عملاق أمريكا اللاتينية ومن أكثر الدول الغنية بالمواد الخام ويليها روسيا المصدر العالمي للغاز الطبيعي والطاقة الكامنة و الهند من أولى دول العالم كمصدر لتكنولوجيا المعلومات والبرمجة وأخير وليس بآخر الصين والتى تتميز بموقع إنتاجي و ديموغرافي متقدم ومتطور يخدم المجموعة وأخيراً انضمت دولة جنوب أفريقيا وهى دولة متميزة جدا فى قطاع التعدين وذات موقع استراتيجي عالمي نظراً بإشرافها على المحيط الهندي والمحيط الأطلسي معا.أضاف يوسف أن دول المجموعة البريكس تركز بصورة دقيقة على التعليم والاستثمار الخارجي والمشاريع الصناعية المحلية الضخمة والمشروعات الاستثمارية خاصة قطاع الزراعة.

أشار يوسف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يعزز العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند ويجعلها تفتح آفاق للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي في مصر ومن هنا نجد تنويع سلة العملات الأجنبية.

أكد خبير الزراعة المصري أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس يسهم بشكل كبير في فتح آفاق واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية ومشروعات القطاع الزراعي في مصر.

أضاف خبير الزراعة أن بنك التنمية الجديد تم إنشاؤه عام 2015 من قبل دول بريكس وقدم قروض حوالى 33 مليار دولار لأكثر من 96 مشروعاً في الدول الأعضاء الخمس المؤسسة ووسع عضويته لتشمل الإمارات ومصر وذلك يساهم فى استكمال وإنجاح خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وزيادة معدل الصادرات المصرية بأنواعها المختلفة سواء الزراعية أو الصناعية وهذا يعتمد على فتح قنوات تمويل جديده وتعزيز ثقة المجتمع الدولي لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة .

اقرأ أيضا 

عملة بريكس الجديدة.. هل تسقط العملاق الأخضر بالضربة القاصمة؟