أعطى قانون حماية المستهلك كامل الحق للمواطن في استبدال السلعة أو إعادتها إلى التاجر بعد الشراء، وذلك خلال فترة زمنية محددة، باستثناء بعض السلع خارج تطبيق هذه السياسة.
وبحسب قانون حماية المستهلك، للمشتري الحق في استبدال أو إعادة السلعة إلى التاجر مرة أخرى دون إبداء أي أسباب، وذلك قبل مضي 14 مدة يومًا من تاريخ الشراء.
ويشترط القانون في حالة رغبة المشتري استرداد ثمن السلعة وإعادتها إلى التاجر، أن تكون السلعة على حالتها الأصلية التي استلمها من التاجر عليها، بينما تمتد مدة الاستبدال أو الاسترجاع إلى شهر، في حالة وجود عيب صناعة.
سلع خارج سياسة الاستبدال والاسترجاع
واستثنى قانون حماية المستهلك بعض السلع من سياسة الاستبدال والاسترجاع، حيث أنه لا يمكن استبدالها أو إعادتها إلى التاجر بعد الشراء، طبقاً للمادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 181 لسنة 2018، والتي أعطت الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء.
بينما تم استثناء حكم هذه الفقرة من المادة (13) بقانون حماية المستهلك، أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو إعادة السلعة إلى التاجر في أي من الحالات الآتية:
السلع التي تعد من الحلى والمجوهرات وما في حكمها.
الكتب، الصحف، المجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
الملابس الداخلية وفساتين الزفاف في حالة إزالة أغلفتها.
السلع التى يتم تصنيعها بناءً على مواصفات خاصة حددها.
السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
اقرأ أيضا
ارتفاع قوي في أسعار الذهب عالمياً ومحلياً بعد تصريحات ترامب بشأن إيران
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة أكثر عدالة لتلبية احتياجات المواطن
الزراعة تشارك في المؤتمر العلمي لاستدامة الثروة الحيوانية بالسنغال
