رئيس رابطة تجار السيارت يعلق على قرارات الحكومة بشأن سيارات المعاقين 

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتمع اليوم، لحوكمة منظومة استيراد السيارات لذوي الهمم، وتعديل في المادة رقم 75 من اللائحة.

اقرأ أيضا| شعبة تجار السيارات: ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات  في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرض من الحوكمة إجراء تناسق بين مصلحة الجمارك والمجالس الطبية المتخصصة، والخدمات المتكاملة المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، قبل السماح باستيراد السيارات من قبل المعاق.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات،أن وجود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، أمر جديد، وهو أحد النقاط الجوهرية التي حرص عليها رئيس الوزراء، اليوم باجتماعه.

وتابع: «يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات»، موضحًا أنه ممنوع منعًا باتًا أن تكون من السيارات ذات المحرك التربو، فالمعاق لا يحتاج لسيارات ذات عزم قوي بمحركات تربو وغيرها.

وأوضح المستشار أسامة أبو المجد، أن الشروط أوضحت ضرورة عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذلك أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري. 

واستكمل: «تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، شرط جديد ومستحدث»، موضحًا أنه لم يعد يمكن استيراد السيارات ترجع لعام 2006 و2008، فالحد الأقصى 3 سنوات فقط بما فيها سنة الصنع، مؤكدا أن كل الشروط والقرارات منطقية وشروط الدولة لحوكمة هذا الملف غاية في الأهمية.