سياسيون: مشروع «رأس الحكمة» خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المصري الإماراتي

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مشروع رأس الحكمة، الذي يُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، يأتي المشروع في إطار رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية رائدة في المنطقة.

فى هذا السياق، أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بإطلاق المشروع مؤكداً أهميته كإضافة نوعية لجهود التنمية في مصر، مضيفًا أن المشروع يُعزز التعاون المصري الإماراتي ويجسد العلاقات الأخوية والمتميزة بين البلدين، ويعتبر المشروع خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من موقع مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

دور المشروع في تعزيز القطاع السياحي المصري

وأكد عباس أن مشروع رأس الحكمة سيكون له دور بارز في تعزيز القطاع السياحي المصري، كونه يوفر بنية تحتية متطورة تتيح للمستثمرين إقامة مشروعات سياحية متميزة، وسيسهم هذا التطوير في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية

وأوضح النائب زكي عباس أن هذا المشروع يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في مصر والإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بدور القيادة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين لخدمة مصالح شعبيهما ودعم استقرار المنطقة ونموها.

اقرأ أيضًا| تكليف عبدالرحمن سليم برئاسة المركز الإعلامي لمبادرة «1000 قائد محلي»

تطور العلاقات المصرية الإماراتية وأثرها الاقتصادي

من جانبه، قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة يُعد تعزيزًا للتعاون المصري الإماراتي، ويشكل خطوة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

أهمية رأس الحكمة في تحقيق التنمية المستدامة

وأوضح أحمد حلمي أن مشروع رأس الحكمة سيحقق تدفقًا دولاريا يعزز السوق النقدي، ويدعم تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة من خلال توفير ملايين فرص العمل وتعزيز موقع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية. وأضاف أن المشروع يُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ويعزز من دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.