29.9 مليار دولار صافي تدفق المعاملات الرأسمالية والمالية للداخل

البنك المركزي المصري - أرشيفية
البنك المركزي المصري - أرشيفية


أسفرت معاملات الاقتصاد المصري، مع العالم الخارجي، عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 9.7 مليار دولار، وتركزت المعاملات خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 في الفترة من يناير إلي يونيو 2024 حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024.

زيادة تاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، حدوث  تحول في  الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي المصري، أن هذه الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض. 

وارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27% ، وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.

البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر إلي 14.4 مليار دولار

ولفت البنك المركزي المصري، إلي مساهمة عدد من العوامل في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار، مقابل نحو 31.2 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك يرجع بصفة أساسية إلي تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو 7.6 مليار دولار مقابل فائضا بمقدار 410 مليون دولار، وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار.

 يأتي ذلك نتيجة لانخفاض كل من الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار لتقتصر على 605.3 مليون دولار فقط، لتراجع الكميات المصدرة إلى الربع والأسعار العالمية إلى الثلث تقريباً مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

إدارة السياسة النقدية على رأس مناقشات مجلس محافظي المصارف المركزية

وشهدت السنة المالية الماضية، ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي في بداية الصراع الروسي الأوكراني، من ناحية أخرى، انخفضت المنتجات البترولية بمقدار 1.3 مليار دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والبترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة، بالرغم من ارتفاع الأسعار.