أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة ، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق ، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين ،بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي ، فيما تضمنه من شروط جديدة ، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين ، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة .
اقرأ أيضا| بالأسماء| 200 مستشارًا في الحركة القضائية لـ المحكمة التأديبية
الجمعية العمومية للمحامين
وذكرت هيئة المفوضين ، أن الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.. صدر التقرير بمعرفه المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوي، وبإشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول- نائب رئيس مجلس الدولة.
وحددت الدائرة الثالثة بـ محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدولة ، جلسة ٢٢ ديسمبر ، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابة مجلس نقابة المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديدة وزيادة الرسوم بعد أن انتهت هيئة المفوضين من تحضير الدعوى.


فيديو| الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سيدة بسلاح أبيض في الدقهلية
«كنت هبيعها خردة».. اعترافات المتهم بمحاولة سرقة «سيارة عبد الناصر»
فيديو| ضبط المتهم بسرقة محتويات سيارة في بورسعيد






