غرفة الجيزة التجارية تعلن استجابة «التموين» لمطالبها

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن تفاصيل موافقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على مطالب بقالي التموين، التي شملت 11 مطلباً تخص نحو 40 ألف منفذ تمويني "بقال ـ جمعيتي" على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن ذلك جاء بناءً على المذكرة التى تقدمت بها غرفة الجيزة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد اجتماع تم عقده مع رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بحضور ممثلي وزارة التموين.

وأشار « الشاهد»، إلى موافقة وزير التموين على ما عرضته غرفة الجيزة التجارية بشأن عمل تأمين صحي موحد لأصحاب المنافذ التموينية "بدالين – جمعيتي"، موجهًا بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في هذا الصدد، ومضيفًا أن غرفة الجيزة ستبدأ فورًا في إعداد مقترح للبرنامج واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقه.

كما أوضح الشاهد، أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وافق على مشاركة ممثلي بقالي التموين وشباب جمعيتي، في اجتماعات الوزارة، لافتًا إلى أنه سيتم ترشيح ممثلين عن الشعب العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية، وممثل عن مشروع جمعيتي بصفة رسمية لمناقشة كل ما يخص المنافذ التموينية في الاجتماعات المقررة لذلك.

واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة، عددًا من الاجراءات التى ستتخدها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة لدعم البدالين التموينيين، ومن أهمها مخاطبة الدكتورة منال عوض؛ وزير التنمية المحلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التيسير على أصحاب المنشآت التموينية لاسيما المنشآت التموينية "المخابز / المنافذ"، من إجراءات تحويل الرخص الدائمة لهم إلى رخص رقمية، بالإضافة إلى توجيه الهيئة العامة للسلع التموينية بدارسة التعجيل باجراء التسويات المطلوبة لصرف مستحقات فارق نقاط الخبز، ذلك إلى جانب توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة إمكانية زيادة هامش الربح المقرر على السلع التموينية لمواكبة التغييرات في مستوى الأسعار وقيمة الدعم.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الغرفة التجارية للجيزة، عن اجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب، لمناقشة إجراءات المحاسبة الضريبية والمساهمة التكافلية لأصحاب المنافذ التموينية بالمأموريات الضريبية، وفيما يتعلق بمطلب التجار باسترداد المبالغ المالية الخاصة بأرصدة السكر الحر، أشار الشاهد الى تأكيد الوزير على أنه جاري إجراء التسويات المالية المطلوبة مع شركات السلع، وأن الشركة القابضة للصناعت الغذائية اتخذت قرار بإرجاع كميات السكر إلى فروع الجملة واسترداد سلع حرة بدلًا عنها.

وفي السياق ذاته، لفت الشاهد إلى اختلاف في إجراءات الجرد على السلع، موضحًا أن الجرد ينقسم إلى جرد تمويني على كافة السلع، وخاصة سلعتي السكر والزيت، بالإضافة إلى جرد مالي على كل أنواع السلع.

كما عرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة موقف وزير التموين والتجارة الداخلية تجاة مطالب التجار الغاء عقوبة الحبس المقررة للمخالفات التموينية عن البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي والاكتفاء بغرامات مالية أسوة بما هو متبع في منظومة المخابز، موضحاً أن الوزير يتابع الإجراءات القانونية في هذا الصدد، وذلك في إطار تنظيم طبيعة العلاقة بين الوزارة وأصحاب المنافذ.

وأشار الشاهد، إلى تأكيد الوزير على أن جميع الطلبات المقدمة لوزارة التموين يتم عرضها على اللجنة المختصة بالوزارة والتي بدورها تقوم بفحص كل طلب على حده، لافتاً أن الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة تقوم بعمل دوري للمديريات لتوضيح الفارق بين ساعات عمل النظام البطاقات للمنافذ التموينية، وساعات العمل الرسمية التي يمكن تنظيمها من خلال مكاتب التموين.

اقرأ أيضا التموين: مستهدف تطوير 40 ألف منفذ شكلًا ومضمونًا للحفاظ عليها