البنك المركزي: إصدار تعليمات رقابية للسماح بتعامل الشباب مع القطاع المصرفي

أكد رامي جلال نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، حرص البنك المركزي المصري على جذب الشباب للتعامل مع القطاع المصرفي، مشيرا إلي أنه تم إصدار التعليمات الرقابية التى تساعد على دمج الشباب فى التعامل مع القطاع المصرفى، كما تم عقد لقاءات تثقيفية وتعريفية مع الشباب وللاستماع إلى التحديات التي تواجههم.

وأوضح نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي سمح للشباب من سن 16 عاما بالتعامل مع القطاع المصرفي مباشرة، بهدف التيسير عليهم، كما تم إصدار إجراءات العناية الواجبة المبسطة والتي أتاحت لأي فرد فتح حساب مصرفى والتعامل مع البنوك بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، كما تم إصدار تعليمات حساب النشاط الاقتصادي والتى تتيح لأصحاب المهن الحرفية فتح حسابات من خلال بطاقة الرقم القومي فقط.

وأشار إلى قيام البنك المركزي المصري، بإصدار تعليماته لتيسير حصول أصحاب الهمم على الخدمات والمنتجاته المصرفية، كما تم في إطار استراتيجية التحول الرقمي تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لشركات التكنولوجيا المالية لتقديم منتجات رقمية تلائم احتياجات الشباب ويسهل التعامل معها.

وأكد أنه تم السماح للأفراد التقديم على المنتج أو الخدمة المصرفية ويقوم بكافة الإجراءات من خلال الويب سايت الخاص بالبنك ثم يقوم في النهاية بزيارة الفرع للحصول على توقيعه.

ولفت إلي أن معدلات الشمول المالي بين الشباب المصريين في الفئة العمرية من 16 الى 35 بلغت نحو 52% فى يونيو 2024، مقارنة بنحو 36% في 2020، مشيدا بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لنشر التوعية المالية للشباب والمتمثلة في الحملة القومية للتوعية المالية في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال إن البنك المركزي المصري يعمل باستمرار على تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية خاصة على صعيد الشباب الذين يشكلون 35% من التعداد السكاني للدولة ويمثلون 55% من الأشخاص البالغين فوق 16 سنة وهم الفئة التي لها حق التعامل مع البنوك.

وأكد رامي جلال، أهمية التوعية المالية والتي تعد أحد محاور استراتيجية البنك المركزي للشمول المالى، مشيرا إلى إنشاء إدارة خاصة للتثقيف والتوعية المالية تابعة لقطاع الشمول المالى. بالبنك المركزي.

وأضاف أن تلك الإدارة تعمل على 3 محاور رئيسية، هي التوعية المالية للمواطنين بالتعاون مع البنوك وذلك من خلال التواجد فى مختلف الفعاليات والأنشطة للوصول إلى الشباب، والمحور الثاني بناء قدرات موظفى القطاع المصرفى وتوعيتهم بأهمية الشمول المالى ودوره فى توعية العملاء بالحقوق والواحبات، فيما يركز المحور الثالث على بناء قدرات المؤسسات ذات العلاقة من خلال التدريب على وضع السياسات الملاءمة للشمول المالى بالاضافة الى العمل على تدريب مدربين (TOT) لموظفي تلك الجهات ونقل المعرفة للمواطنين الذين بيتعاملوا مع تلك الجهات.

وأكد أن كل تلك الجهود والنتائج التي تحققت تم الوصول إليها نتيجة جهود البنوك بقيادة البنك المركزي، لافتا إلى إصدار تعليمات بإنشاء إدارات شمول مالي في البنوك بهدف التواصل معها ومشاركة توجهات البنك المركزى فيما يتعلق بالشمول المالى وعلى أن تتولى التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية داخل البنك، بالإضافة الى الدخول في شراكات مختلفة والتواجد على الارض.

اقرأ أيضا قبل انطلاقها.. جدول أعمال الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية

وثمن نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري بالشراكات مع كافة الوزارات والهيئات المختلفة للوصول للشباب في مختلف محافظات الجمهورية وبما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030 من ضمنها التحول الرقمي والشمول المالي.