مناخنا المتغير: الحاضر والمستقبل

تواجه مصر تحدياتٍ كبيرة جراء التغيرات المناخية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يؤثر على توازن النظم البيئية وزيادة معدلات التصحر وتآكل السواحل، خاصة الدلتا بسبب ارتفاع سطح البحر. 

ومع التغيرات فى أنماط هطول الأمطار وزيادة معدلات التبخر، تواجه مصر خطر نقص الموارد المائية، مما يؤثر على الزراعة، التى تشكل جزءاً كبيراً من اقتصاد البلاد. 

كما تؤدى تغيرات حرارة المياه وحمضيتها إلى تغير توزيع الأسماك والكائنات البحرية، مما يقلل من كميات الصيد.

وتشير الدراسات إلى أن التغيرات المناخية قد تؤدى إلى خسائر فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة تتراوح بين 2٪إلى 4.7٪بحلول عام 2050، مما يضع ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من تحدياتٍ متعددة.

وارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو يضع العالم على حافة تجاوز حدود الاحتباس الحرارى المُتفق عليها، وهى 1.5 درجة مئوية، بما يهدد بفقدان التنوع البيولوجى والخلل البيئى.

واقتصاديًا، تؤثر التغيرات المناخية سلبًا على الإنتاج الزراعى وصيد الأسماك، وهما قطاعان حيويان لكثير من الدول النامية، فعلى مستوى العالم، يُقدر أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتغيرات المناخية قد تتجاوز 23 تريليون دولار بحلول عام 2050، مع تضرر قطاعات مثل: الزراعة، والصحة، والبنية التحتية، والتأمين. 

أما التأثيرات غير المباشرة فتشمل: اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع، وعلى المستوى الاجتماعى، تؤدى التغيرات المناخية إلى تفاقم الهجرة القسرية والنزاعات على الموارد، سواء داخل الدول أو عبر الحدود، مما يخلق ضغوطاً إضافية على الدول المستقبلة للمهاجرين. 

وترتبط التغيرات المناخية بزيادة انتشار الأمراض المنقولة مثل: الملاريا وحمى الضنك، بالإضافة إلى زيادة حالات الإجهاد الحرارى وأمراض الجهاز التنفسى والقلب وسوء التغذية وزيادة معدل الوفيات. 

وعليه، يجب أن تتضافر الجهود من خلال الوعى والضمير والمشاركة، أو ما يمكن اعتباره ثالوث مواجهة التغيرات المناخية.