قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ العامة التي أقرها الحوار الوطني في أن يكون الحبس الاحتياطي تستلزمه ضرورة التحقيق متحققه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتجاوزها في رأي البرلمان، لأنه قد يهدد سلامة الجهات القائمة على التحقيق أو سلامة الأمن العام في بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب على سبيل المثال.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون، فهذا لا يعني أن الفلسفة واحدة، ولكن بأن القانون يقرأ ككل، بمعنى أن القانون القديم لم يكن به تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
اقرأ أيضاً .. فرحات: القيادة السياسية والحوار الوطني والبرلمان لديهم طموح لتطبيق الإصلاح
وتابع: «المشروع الجديد به تعويض بالتالي ذلك يحقق أن الحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى ظلم يستحق التعويض، وهذه فلسفة مختلفة».
هل إزالة شعر الحاجبين تُعد نمصًا محرمًا؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز أخذ جزء من أرباح تجارة الأب دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
لماذا شدد الإسلام على حرمة الدماء والأموال والأعراض؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب
